تقدم الدكتور محمود كبيش – محامي رجل الأعمال حسين سالم – بعدة طلبات إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، قبل وبعد إجازة عيد الأضحى المبارك. وتضمنت طلبات كبيش، تنفيذ قرار النائب العام برفع اسم موكله، من قوائم المتحفظ على أمواله، وذلك عقب اتمام التصالح معه، حسبما أفاد مراسلنا. وكان النائب العام المستشار نبيل صادق – بصفته رئيس اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج – قرر مخاطبة كل من :" دولة سويسرا، أسبانيا، وهونج كونج"، لرفع اسم رجل الأعمال حسين سالم، من قوائم المتحفظ على أموالهم، ووفقًا لقرار النائب العام يتم مخاطبة الإنتربول الدولي لرفع اسمه من النشرة الحمراء للمطلوبين أمنيًا. وأضاف كبيش، أنه لم يتلقى رد حتى الآن من النائب العام بشأن الطلبات المقدمة له، والتي تطالبه بتنفيذ قراره، موضحًا أن نص قرار النائب العام هو ما تم الاتفاق عليه مع الدولة لإتمام عملية التصالح مع موكله. وذكر محامي سالم، أنه تم التوقيع على المحضر النهائي لإجراءات التصالح، بينه بصفته وكيلًا عن حسين سالم، وبين رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، بالنيابة عن الدولة المصرية، كما تم اعتماد محضر التصالح بالفعل في الثاني من أغسطس الماضي، مؤكدًا أنه كان يتعين تنفيذ الدولة لكافة التزاماتها كما فعل موكله في غضون 10 أيام من تاريخ توقيع محضر التصالح، لافتًا إلى أنه رغم مرور 45 يومًا على القرار لم تنفذ الدولة التزاماتها نحو موكله . وأكد أن أموال حسين سالم وأسرته لاتزال تحت التحفظ، فضلًا عن أنهم مازالوا – أيضًا – ممنوعين من السفر، وأسمائهم على قوائم ترقب الوصول، وعلى قائمة النشرة الحمراء للمطلوبين أمنيًا.