محامي حسين سالم يقدم طلبات للنائب العام لرفع اسمه من قائمة المطلوبين

تقدم الدكتور محمود كبيش - محامي رجل الأعمال حسين سالم - عدة طلبات إلى النائب العام، المستشار نبيل صادق، قبل وبعد إجازة عيد الأضحى المبارك؛ لمطالبته بتنفيذ قراره برفع اسم موكله، من قوائم المتحفظ على أمواله وذلك عقب إتمام التصالح معه.
وقرر النائب العام المستشار نبيل صادق، بصفته رئيس اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج، مخاطبة كل من دولة سويسرا وإسبانيا وهونج كونج، لرفع اسم رجل الأعمال حسين سالم، من قوائم المتحفظ على أموالهم ووفقًا لقرار النائب العام يتم مخاطبة الإنتربول الدولي لرفع اسمه من النشرة الحمراء للمطلوبين أمنيًا.
وأضاف "كبيش"، أنه لم يتلق ردًا حتى الآن، من النائب العام بشأن الطلبات المقدمة له والتي تطالبه بتنفيذ قراره ، موضحًا أن نص قرار النائب العام هو ما تم الاتفاق عليه مع الدولة لإتمام عملية التصالح مع موكله.
وذكر أنه تم التوقيع على المحضر النهائي لإجراءات التصالح، بينه بصفته وكيلا عن حسين سالم، وبين رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، بالنيابة عن الدولة المصرية وتم اعتماد محضر التصالح بالفعل في الثاني من أغسطس الماضي، مؤكدا أنه كان يتعين تنفيذ الدولة لكافة إلتزاماتها كما فعل موكله في غضون 10 أيام من تاريخ توقيع محضر التصالح ، لافتا الى أنه رغم مرور 45 يوما على القرار لم تنفذ الدولة التزاماتها نحو موكله.
وأكد "كبيش" أن أموال حسين سالم وأسرته ما زالت تحت التحفظ، فضلًا عن أنهم ما زالوا أيضًا ممنوعين من السفر، وأسمائهم على قوائم ترقب الوصول، وعلى قائمة النشرة الحمراء للمطلوبين أمنيًا.
وأشار إلى أنه ليس لديه أي تفسير لما يحدث إزاء موكله، وعدم تنفيذ الدولة التزاماتها نحوه، رغم موافقة مجلس الوزراء ولجنة استرداد الأموال المهربة التي يرأسها النائب العام ، مؤكدا تنفيذ موكله كافة الإلتزامات الموجودة بمحضر توقيع التصالح، حيث تنازل موكله وأرته عن عن 21 من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة المصرية، بقيمة 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها، والتي تمثل 75 % من إجمالي ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها، والمقدرة قيمتها ب 7 مليارات و122 مليونا و466 ألفا و733 جنيها ، وشمل اتفاق التصالح العديد من الفيلات والعقارات والأراضي بمدينة شرم الشيخ والبحيرة والقاهرة الجديدة ومصر الجديدة والأقصر، بالإضافة إلى شركات استثمار سياحي وكهرباء ومحطة تحلية مياه وفنادق وأسهم وأرصدة مصرفية.