جيش الاحتلال يعتقل 20ناشطًا فى حزب عربى

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية الأحد، أكثر من 20 مسئولا وناشطاً في حزب عربي بارز في إسرائيل بسبب تحقيقات حول تمويل الحزب، بحسب بيان.
من جانبه، ندد حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالاعتقالات واصفاً إياها ب”التعسفية”، ومؤكداً انها تندرج في اطار محاولات الدولة العبرية “لتجريم العمل السياسي الوطني”.
ويعد حزب التجمع أحد أبرز الاحزاب العربية في اسرائيل ومنتقداً شديداً لسياسات الدولة العبرية خاصة على لسان أعضائه في البرلمان ومنهم حنين زعبي.
ولم يعتقل اي عضو في البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) في اطار التحقيق.
وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، انه تم اعتقال “اكثر من 20 مشتبها بما في ذلك مسؤولين وناشطين في حزب التجمع بما في ذلك محامين ومحاسبين”، مشيرة الى انه تم اعتقالهم “للاشتباه بتنفيذ سلسلة من جرائم النصب والاحتيال بخصوص اموال تم استلامها في الحزب واستخدمت لتمويل نشاطاته”.
وتأتي الاعتقالات بعد تحقيق لمراقب الدولة.
وبحسب البيان، فانه على مدار سنوات، قام نشطاء بارزون في حزب التجمع منهم محامون ومحاسبون على تحريف “مصادر ملايين الشواكل” التي تم الحصول عليها من داخل اسرائيل وخارجها للحزب، دون المزيد من التفاصيل.
وستعقد جلسات استماع للمشتبه بهم بعد ظهر الاحد.
ومن جهته، نفى حزب التجمع في بيان الاتهامات، ووصف الاعتقالات ب “التعسفية”.
وقال الحزب، ان “هذه الاعتقالات التعسفية هي حلقة جديدة في سلسلة الملاحقات السياسية، التي يتعرض لها التجمع في محاولة سلطوية مكشوفة للنيل من دوره الوطني والديمقراطي”.
وأكد التجمع ان الاعتقالات “تصعيد وقح وخطير لكنها لن تثنينا عن المضي في عملنا الوطني وفي تحدينا المتواصل للسلطة وسياساتها القمعية”.
وحزب التجمع المعروف باسم “بلد” في اسرائيل، جزء من القائمة العربية الموحدة، التي حصلت على 13 مقعداً في البرلمان في انتخابات اذار/مارس 2015، وأصبحت القوة الثالثة في البرلمان الاسرائيلي.
وكان نواب الحزب الثلاثة حنين الزعبي وباسل غطاس وجمال زحالقة، التقوا عائلات منفذي هجمات فلسطينيين في الأشهر الأخيرة في خطوة واجهت انتقادات جزء كبير من الطبقة السياسية ووسائل الاعلام.
وكان البرلمان الاسرائيلي اقر في شهر تموز/يوليو الماضي مشروع مثير للجدل، حول اقصاء نواب يمكن ان يستهدف أولاً اعضاء عرباً من المعارضة في الكنيست.
ويتطلب القانون موافقة 90 من أصل 120 عضواً في البرلمان، على إقصاء النائب وأكد محللون انه سيكون من الصعب جداً تطبيقه.
وغادر الرئيس السابق للتجمع الوطني الديمقراطي ومؤسسه عزمي بشارة اسرائيل في 2007، خشية تعرضه لملاحقات قضائية على خلفية الاشتباه بإجرائه اتصالات مع حزب الله اللبناني خلال حرب تموز/يوليو 2006.