"بدل العدوى" يثير أزمة جديدة بين الأطباء والحكومة

أثارت قضية رفع "بدل العدوى" للأطباء، جدلًا كبيرًا في الآونة الأخيرة بين نقابة الأطباء والحكومة ووزارة الصحة؛ رغم حصول نقابة الأطباء على حكم نهائي واجب النفاذ بأحقية صرف بدل عدوى تبلغ قيمته 1000 جنيه لكل طبيب بعد أن كان 19 جنيهًا فقط، إلا أن الأزمة مازالت قائمة حتى الآن لامتناع الحكومة عن التنفيذ.
وبدوره قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن تقارير منظمة الصحة العالمية تؤكد أن العاملين بالقطاع الصحي (أطباء أو تمريض) معرضون للعدوى أكثر من أي فئة أخري؛ حتى ولو اتخذت جميع الاحتياطيات اللازمة لمكافحة العدوى.
وأضاف الطاهر، أن نصف الأطباء المصريين معرضون للوخز بالإبر 4 مرات سنويًا وهي تصيب الأطباء بأمراض الدم والإيدز والتهاب الكبد الوبائي "سي" و"بي"، وأمراض لا حصر لها، بالإضافة إلي أمراض الجهاز التنفسي والتي تكون نسبتها عالية بين الأطباء والتمريض؛ وخاصة في الرعاية المركزة، وهناك بعض الأمراض ليس لها علاج، وقد توفي 6 أطباء خلال العامين الماضيين، بسبب عدوي جهاز الأمراض التنفسية من جهات عملهم.
وتابع: أن الطاقم الطبي من "أطباء وتمريض" يتعرض للعدوى ويعالج ب19 جنيهًا وهو البدل الحالي للعدوي الذي يتقاضاه الطبيب، مؤكدًا أنه من المخجل أن يكون بدل العدوى 60 قرشًا في اليوم لذلك قامت النقابة العامة للأطباء برفع دعوي قضائية أمام القضاء الإداري، وحصلنا علي حكم أن يكون بدل العدوي 40% من الأجر الشامل بحد أقصي 1000 جنيه.
وأشار إلى أن هناك بنودًا لدعم بدل العدوى لا تكلف الحكومة أي مبالغ مالية، منها بند الإنشاءات، وهو عبارة عن مليارات ترجع من وزارة الصحة إلي وزارة المالية؛ لأنها لا تستخدم وهناك بند آخر وهو تنفيذ أحكام القضاء، ويرصد له مليارات، وبند آخر وهو المصروفات والأخرى ويرصد له 58 مليار جنيه.
وأوضح الطاهر، أنه من الممكن أن ينفذ حكم بدل العدوى من هذه البنود دون أن يمثل أي تكلفة علي ميزانية الدولة، ولكن الحكومة تجاهلت حكم محكمة القضاء الإداري، الذي أيد حق بدل العدوى للأطباء، ولم تستجب للأطباء، وتم مخاطبة مجلس الوزراء ووزارة الصحة ثلاث مرات, وأرسلنا خطابًا إلى لجنة الصحة بمجلس النواب ولكن دون رد من الحكومة التي لا تحترم أحكام القضاء - على حد قوله.
وكشف الطاهر، عن خطوات تصعيدية تتخذها نقابة الأطباء واتحاد النقابات الطبية عند عدم تنفيذ حكم المحكمة بصرف بدل العدوى للأطباء، تتمثل في وقفات احتجاجية، وإضراب جزئي عن العمل في بعض المستشفيات.
وأعلن الأمين العام لنقابة الأطباء، أن نقابة الأطباء رفعت دعوى قضائية "جنحة مباشرة" ضد وزير الصحة بتهمة عدم تنفيذ حكم قضائي، وأن عقوبة الجنح المباشرة للمسئول في الدولة لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي هو الحبس والعزل من الوظيفة، فضلًا عن إرسال وفد من النقابة إلى مجلس الوزراء يوم الإثنين المقبل؛ لبحث أزمة عدم تنفيذ حكم بدل العدوى للأطباء، والتشاور مع المسئولين حول هذا الأمر - على حد قوله.