شهدت مصر في الآونة الأخيرة، تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية, حيث ازداد ميل بعض الشباب المصريين إلى الهجرة للخارج بهذه الطريقة, أملاً في البحث عن فرصة عمل أفضل بأجر مناسب, وأملاً في وضع اجتماعي أفضل بغض النظر عن المخاطر التي قد يتعرضون لها أثناء هذه الرحلة والتي تصل إلى الموت أحيانًا. وعلى الرغم من تعدد الأسباب وراء الظاهرة, إلا أن الدوافع الاقتصادية تأتى في مقدمة هذه الأسباب, فالتباين في المستوى الاقتصادي بين الدول المصدرة للمهاجرين, والتي غالبًا ما تشهد افتقارًا في عمليات التنمية وقلة فرص العمل وانخفاض الأجور ومستويات المعيشة, وما يقابله من ارتفاع مستوى المعيشة والحاجة للأيدي العاملة في الدول المستقبلة للمهاجرين, بجانب عوامل اجتماعية وثقافية ونفسية وتاريخية وقفت وراء هجرة العديد من الشباب المصري لدول أوروبا وبخاصة إلى إيطاليا, أملاً في وضع اجتماعي أفضل. قال النائب عبد الرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن السبب الرئيسي وراء الهجرة غير الشرعية، هو ضيق الحال وارتفاع معدلات البطالة، لاسيما في ظل وجود الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها الدولة، بجانب ارتفاع معدلات الخريجين أصحاب المؤهلات العليا، في المقابل عدم وجود فرص عمل لهم على أرض الوطن، مما أدي إلي هروبهم إلى أوروبا بطريقة غير شريعة. وأضاف الزنط، أن الشباب لا يهتمون بمخاطر الهجرة غير الشرعية، لأنهم يؤمنون بأن الموت قادم لا محالة، إذا بقوا بلا عمل فهو موت بطيء، وإذا هاجروا إلى الخارج فهو موت أو حياة كريمة تتحقق إذا استطاعوا النجاة من مخاطر الهجرة غير الشرعية، فهو بين خيارين كلاهما صعب ومميت. طالب أمين سر لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، النظام الحاكم، بضرورة زيادة التوعية بمخاطر الهجرة غير الشريعة للشباب، مع توفير فرص عمل لهم واحتوائهم داخل الدولة، بالإضافة إلى مواجهة الحكومة تجار الهجرة التي بدأت تتزايد في الفترة الأخيرة، موضحًا أن هؤلاء يستغلون الأزمة الاقتصادية للدولة، في تحقيق الثراء السريع، وهذا نوع من أنواع الاتجار بالبشر الذي يجرم بنص المادة 64 لسنة 2010 من قانون العقوبات المصري. من جانبه، قال النائب خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الهجرة غير الشرعية صداع في رأس الدولة، وعلى الرغم من توعية وزارة الشباب والرياضة والتليفزيون للمواطنين، إلا أن الأزمة مازالت مستمرة، وحتى الشباب الذين ينجون من مخاطر الهجرة غير الشرعية ويستطيعون الوصول إلى بلدان أوروبا كإيطاليا واليونان يعانون معاناة كبيرة هناك. وأضاف "الظاهرة بقيت أمرًا طبيعيًا في مجتمعا، وذلك لأن الهجرة الشرعية لها شروط وقيود تمنع من السفر إلى الخارج، في حين أن الهجرة غير الشرعية متوفر بأسهل الطرق طالما توفر تمويل الرحلة، وهذا كان سببًا من أسباب ارتفاع الإقبال على الهجرة خلال الفترة الأخيرة". وتابع: "أن الأزمة الاقتصادية التي تشهدها الدولة هي سبب رئيسي لهجرة الشباب إلى الخارج، وبالتالي يجب على الدولة طرح علاج الهجرة غير الشرعية خلال تحسين اقتصاد الدولة، وهى تملك المقومات التي تمكنها من الانطلاق، ولن تنتهي تلك الأزمة ما دام الاقتصاد يعانى من كبوات مستمرة، لأن المواطنين وخاصة الشباب يبحثون عن تأمين مستقبلهم وتوفير مصدر للرزق والعيشة الكريمة، ويعتقدون أنهم سيحققون ذلك في البلاد الأوروبية، دون أن يعوا أن تلك البلاد تعانى أزمات هي الأخرى".