على حسن السعدنى يكتب : شبح الهجرة غير الشرعية

وهذا واضح من خلال قله فرص العمل التي تتوافر حاليا في المجتمع المصري فقد زادت نسبه البطاله حسب ما اعلنته المنظمه المصريه الي 11 % ولذلك نجد اتجاه الشباب الي الهجره الغير شرعيه بسبب فقدان الامل في ايجاد فرص عمل سواء في تخصصهم او حتي في غيره فقد اصبحت البطاله مثل الشبح الذي يراود الشباب بسبب التباين الكبير في المستوى الاقتصادي بين البلدان المصدرة للمهاجرين،والتي تشهد - غالبًا - افتقارًا إلى عمليات التنمية، وقلة فرص العمل، وانخفاض الأجور ومستويات المعيشة، وما يقابله من ارتفاع مستوى المعيشة، والحاجة إلى الأيدي العاملة في الدول المستقبلة للمهاجرين، فالفوارق الاقتصادية بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية كبيره جداوقد ترتب علي الهجره الغير شرعيه الي فقدان نحو 126 شاب مصريا ماتوا غرقا في مياه البحر المتوسط في محاوله الهجره الغير شرعيه الي سواحل ايطاليا منهم من عاد لاهله جثه هامده ومنهم من بقي في قاع البحر فريسه سهله للاسماك ولعل من الضرورى وجود حلول مناسبة للحد من هذه الظاهره"
في ضوء ارتفاع أعداد الشباب المصري المهاجر بطرق غير شرعية والنتائج السلبية المترتبة على ذلك متمثلة في الخسائر المعنوية والمادية، من حيث خسارة الأموال، والتعرض لمهانة الاعتقال والحبس والترحيل بل وتؤدي ربما إلى الموت، فإن المنظمة المصرية تطالب الحكومة وبالتحديد وزارة القوى العاملة والهجرة بإعداد خطة استراتيجية ثلاثية الأبعاد أمنية وقانونية وإعلامية للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ووقف نزيف ضياع مستقبل آلاف الشباب باعتبارهم ثروة بشرية قومية، وفيما يلي أهم عناصر هذه الاستراتيجية :
تتولى وزارة القوى العاملة والهجرة بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية بإعداد العمالة المطلوبة والمناسبة لسوق العمل الأوروبي من خلال معرفة متطلبات الدول الأوروبية من الخبرات اللازمة لسد النقص في الكفاءات والقطاعات المطلوب عمالة لها
تقنين أوضاع المصريين المهاجرين هجرة غير شرعية بقدر ما تسمح به ظروف الدول المستقبلة وبما يخدم الأوضاع الاقتصادية لكل من دول المهجر ودول المنشأ، ومن خلال آليات تعاون فني وأمني وقضائي وتشريعي، وفي إطار الاحترام الكامل لحقوق المهاجرين
توسيع دائرة الاتفاقيات الثنائية والإقليمية بين مصر ودول الإتحاد الأوروبي والسعي للوصول إلى أفضل الأطر التي تسهم في استقرار أسواق العمل والهجرة في الدول الأوروبية. وفي هذا الإطار فإنه ينبغي على وزارة القوى العاملة والهجرة في مصر توقيع اتفاقيات مع الدول الأوروبية لتنظيم الهجرة الشرعية بعيدا عن السماسرة والوسطاء الذين كانوا يقدمون عقود عمل وهمية للعمال دون أي ضمانات لحقوقهم
تشديد الحراسة على الحدود البرية والبحرية لمواجهة جماعات الهجرة غير الشرعية على الحدود وبناء معسكرات احتجاز للمهاجرين على السواحل حتى يبت في أمرهم إما بالعودة إلى بلدانهم أو بالسماح لهم بالعبور
ضرورة التعاون المشترك بين وزارة الهجرة والعاملة ووزارة الإعلام المصرية لتنفيذ مشروع حملة قومية إعلامية لتوعية الشباب المصري بمخاطر الهجرة غير الشرعية بهدف الحد من ظهور حالات الهجرة غير الشرعية وتقليل مخاطرها والتأثير بصورة إيجابية على اختيارات الشباب المصري لفرص الهجرة وتحقيق فهم أفضل لحقائق الهجرة، وكذلك ضرورة توفير قاعدة معلوماتية عن أعداد المصريين المهاجرين بطرق غير شرعية، وتزويد جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية بهذه البيانات
ضرورة قيام الحكومة بتوفير نقص احتياجات الشباب من فرص العمل التي هي الهدف الأساسي وراء هجرتهم للخارج، والتي تعد أيضا أبسط حقوقهم في الحياة وكفلته لهم كافة الحقوق والمواثيق الإنسانية، وكذلك القطاع الخاص عليه دور رئيسي بتوسيع الاستثمار داخل مصر بدلا من الاستثمار خارجها
نظرا لمعاناة دول جنوب وشرق البحر المتوسط من الهجرة غير الشرعية كدول عبور ودول إقامة غير شرعية، شأنها شأن الدول الأوروبية، فمن الضروري التعاون كشركاء متكاملين، للتعاطي المجدي مع الهجرة غير الشرعية، عبر تعزيز آليات مكافحة عصابات وشبكات تهريب المهاجرين بجهود أمنية مشتركة بين الدول المعنية