النعش قارب.. والقبر بحر

الهجرة إلى أوروبا أصبحت إحدى القضايا المزعجة، التى تحظى باهتمام كبير فى السنوات الأخيرة، فبالرغم من تعدد الأسباب المؤدية إلى هذه الظاهرة، إلا أن الدوافع الاقتصادية تأتى فى مقدمة هذه الأسباب، ويتضح ذلك من التباين الكبير فى المستوى الاقتصادى بين البلدان المصدرة للمهاجرين، والتى تشهد افتقارًا إلى عمليات التنمية، وقلة فرص العمل، وانخفاض الأجور وهبوط مستوى المعيشة، وما يقابله من ارتفاع مستوى المعيشة، والحاجة إلى الأيدى العاملة فى الدول المستقبلة للمهاجرين، وبعد أن تعثرت مشاريع التنمية يزداد البؤس، إلى جانب انتشار الفقر والبطالة، وفقدان الشباب الأمل فى إيجاد فرص العمل التى أصبح البحث عنها كالحلم الذى يلوح من بعيد ولا يستطيع أحد تداركه.
وفى ضوء تردى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، يقع الشباب فى دائرة المحظور من خلال اللجوء إلى سماسرة السوق ومكاتب السفريات غير القانونية ووسطاء الهجرة الذين يتقاضون من كل شاب مبالغ كبيرة، بدعوى توفير فرص عمل لهم فى إيطالياً مثلاً، ثم يهربون بهذه الأموال دون أن يحاسبهم أحد، وتنتهى رحلة الشباب إما بالموت أو السجن والترحيل، ونتيجة لعدم توفر الوعى لدى هؤلاء الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية يلقون حتفهم، وهم فى طريقهم إلى أحد الموانىء الإيطالية، حيث يتم تسفيرهم على متن مراكب قديمة ومتهالكة والنتيجة غرقهم وسط البحر المتوسط وحتى من ينجو منهم ويصل إلى إيطاليا يعتبر مخالفاً للقوانين الإيطالية، ويتم إعادته مرة أخرى إلى أرض الوطن مرحلاً مهاناً إلى بلده مرة أخرى.
فهل تقوم وزارة القوى العاملة والهجرة بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية بإعداد العمالة المطلوبة والمناسبة لسوق العمل الأوروبى من خلال معرفة متطلبات الدول الأوروبية من الخبرات اللازمة والمطلوب عمالة لها، وتوسيع دائرة الاتفاقيات بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى والسعى للوصول إلى أفضل الأطر التى تسهم فى استقرار أسواق العمل والهجرة، ووقف نزيف آلاف الشباب باعتبارهم ثروة بشرية قومية.. نتمنى ذلك.