البرلمان التونسي يصادق على لائحة لدعم القضية الفلسطينية

صادق البرلمان التونسي في جلسة عامة، اليوم السبت، على وثيقة أطلق عليها "لائحة" لدعم القضية الفلسطينية، تقدّمت بها كتلة حركة النهضة (69 نائبا).
وصوت لصالح اللائحة 109 نواب، فيما تحفظ دون اعتراض 4 أعضاء، وذلك في جلسة حضرها 113 نائبا من إجمالي 217 عضوا بالبرلمان.
وتنص اللاّئحة "غير الملزمة"، التي اطلعت عليها الأناضول، على "تأكيد وقوف مجلس نواب الشعب التونسي إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل التحرر والانعتاق ومباركة صموده على أرضه، وتجديده رفض الحصار الغاشم المسلط على قطاع غزة، ومساندته المحاولات المتكررة لخرق الحصار الظالم المفروض على غزة".
وتندّد الوثيقة ب"تواصل أسر نواب فلسطينيين أعضاء بالمجلس التشريعي الفلسطيني"، داعية "رئاستي الجمهورية والحكومة التونسيتين إلى استثمار علاقاتها الدولية للتذكير بمعاناة الشعب الفلسطيني ودعم نضاله من أجل حقوقه المشروعة".
ودعت الوثيقة "برلمانات العالم إلى العمل على رفع الحصار الظالم على غزة وإطلاق سراح الأسرى في سجون الاحتلال (الإسرائيلي)".
وأفاد عضو البرلمان التونسي عن كتلة حركة النهضة، عبد اللطيف المكي، خلال الجلسة العامة المخصصة للتصويت على الوثيقة بأنه "وسط خذلان الدول العربية للقضية الفلسطينية، وجد الاحتلال الصهيوني كامل الفرص لتحقيق مأربه"، مضيفا أن "الشعب الفلسطيني عرف (عايش) أوجه عدة من الاضطهاد إلى جانب الصورة السيئة التي نشرها الكيان الصهيوني عن المناضلين الفلسطينيين".
وقال المكي "نحن اليوم نريد أن نذكّر بمأساة الشعب الفلسطيني خصوصا أنها متزامنة مع الحصار على غزة".
من جهته، قال النائب عن حركة الشعب (تيار قومي)، رضا الدلاعي، إن "الشعب التونسي يساند منذ الأزل الشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى "ضرورة أن يتضمن البيان دعوة إلى سن قانون يجرّم أي نوع من أنواع التعامل مع الكيان الصهيوني".
بدوره، اعتبر رئيس كتلة الجبهة الشعبية (يسار) أحمد الصديق، أنه "ليس هنالك دعم أمثل ولا مساندة أقوى ولا عطاء أسخى للقضية الفلسطينية من المصادقة على مشروع قانون يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني".
يشار إلى أن عضو البرلمان التونسي النائب عن كتلة النهضة، لطيفة الحباشي، تشارك في القافلة النسائية لأسطول الحرية 2016 لفك الحصار عن قطاع غزة التي انطلقت قبل أيام، على أن تصل إلى شواطئ غزة مطلع أكتوبر المقبل.
وتفرض إسرائيل حصارا على سكان قطاع غزة منذ نجاح "حماس"، في الانتخابات التشريعية في يناير 2006، وشدّدته في منتصف يونيو 2007، عقب سيطرة الحركة الكامل على القطاع.
وتقول الأمم المتحدة إن 80٪ من سكان القطاع يعتمدون في معيشتهم على المعونات الإنسانية، مشيرة أن نحو 43٪ من إجمالي عدد السكان، الذي يقدر بنحو مليوني نسمة، يعانون من البطالة.