منظمة حقوقية : 15مليون دولار تكلفة سجن جمصة

كشف تقرير صدر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والحريات، أن السجون والمعتقلات المصرية وصل عددها 504، أكثر من 106 آلاف سجين؛ من بينهم 60 ألف سجين ومعتقل سياسي. هذا إلى جانب اعتبار 1250 معتقلاً من المفقودين، إذ فُقد الاتصال بينهم وبين العالم الخارجي ولا يُعرف عنهم شيء منذ اختفائهم وفق الخليج اون لاين
إلى جانب ذلك، صرف النظام موارد كثيرة من أجل بناء 19 سجناً جديداً منذ ثورة يناير، أي خلال 5 سنوات فقط. وفي هذا السياق، يوضح التقرير الذي نشر تحت عنوان: "هناك متّسع للجميع"، أن عدد السجون التي صدرت القرارات ببنائها في عهد عدلي منصور والسيسي 16 سجناً، في حين في فترة مرسي صدرت قرارات ببناء سجنين، وفي فترة الحكم العسكري بعد الثورة أُمر ببناء سجن واحد.
وفي الوقت الذي وقّعت فيه مصر على تسلُّم قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وتنظم حملات تبرع داخلية بإقامة صناديق مثل "تحيا مصر"، ودعوات للمواطنين بالتقشف - صرف النظام على بناء سجن جمصة – شديد الحراسة -أكثر من 95 مليون دولار- وهو يتسع لأكثر من 15 ألف سجين، وعليه أصبح من أكبر السجون في مصر.
إلى جانب ذلك، يطرح التقرير سؤالا حول أولويات النظام وسط الواقع الاقتصادي الصعب، فعلى الرغم من أن الموازنة المصرية العامة تواجه عجزاً قيمته 684 مليار جنيه مصري، ورغم القروض الأجنبية، فإن تفضيل بناء السجون على ضخ الأموال بمشاريع تنموية .
وتأتي هذه الزيادة الهائلة في أعداد السجون بالاتساق مع نهج النظام بالملاحقات السياسية للمعارضين؛ سواء كانوا من حركة الإخوان المسلمين أو من غيرها. فعلى عكس الدول الأخرى التي يعد فيها تطبيق مواثيق حقوق الإنسان في حال أفضل، يأتي التوسع في السجون بسبب الزيادة السكانية الطبيعية التي تزداد معها احتمالات الاعتقال.
وفي سياق متصل، نقل التقرير –الذي ضم أيضاً شهادات معتقلين وسجناء-تفاصيل حول القوانين التي يتم انتهاكها من قِبل أجهزة الأمن والشرطة فيما يخص أساليب الاعتقال وظروفه وسيرورة التقديم للمحاكمة. تتنوع الانتهاكات، يتحدث التقرير عن 10 منها؛ فمنها ما يتحدث عن ظروف التحقيق من دون محامٍ، والاحتجاز دون إبلاغ الأهل ومنع المعتقل من التواصل مع العالم الخارجي منذ لحظة اعتقاله.
هذا إلى جانب انتهاكات تخص التعذيب والحبس الانفرادي من دون سبب ولمدة تزيد على 15 يوماً (وهي المدة القانونية)، والحبس الاحتياطي المطوّل، والاحتجاز في أماكن احتجاز غير قانونية وغير معرّفة لدى الدولة ولا المجتمع مثل المعسكرات الأمنية، هذا إلى جانب تكديس السجون والمعتقلات بأعداد هائلة تفوق استيعاب الزنازين؛ مما يؤدي إلى حالات اختناق ووفيات العشرات.
وتنضم وزارة الصحة، بمشاركة وزارة الداخلية ونقابة الأطباء، إلى قائمة الجهات المسؤولة عن الانتهاكات، وذلك بحرمان السجناء والمعتقلين من تلقي الخدمات الصحية والعلاجات اللازمة. إذ يمتنع السجن عن نقل السجين المريض للمشفى، مثل السجين الصحفي هشام جعفر.