تقرير حقوقي: 60 ألف سجين سياسي مقابل49 آلف جنائي لأول مرة

كشف تقرير حقوقي موسع أن عدد السجناء السياسيين في السجون، التي اضيف لها 16 سجنا جديدا منذ انقلاب السيسي، تجاوز عدد السجناء الجنائيين لأول مرة، ما يشير لتغليب الامن السياسي للنظام علي الامن الجنائي، ويفسر انتشار الجرائم.

وأظهرت الاحصاءات والارقام التي أوردها تقرير "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" الذي رصد التوسع في الاعتقالات وانشاء السجون المصرية، ارتفاع عدد المسجونين في السجون (قرابة 62 سجنا) غير مراكز الاحتجاز الغير قانونية الي 109 ألف مسجون منهم 60 ألف مسجون سياسي.

وأشار التقرير الي أن "التوسع الهائل في بناء السجون لم يكن بالضرورة بسبب الزيادة السكانية، بل لتنامي القضايا السياسية وقمع المعارضين وأن زيادة عدد السجون هو رسالة مفادها توافر أماكن خلف الأسوار للمنتقدين والمعارضين للنظام الحالي.
التقرير أشار أيضا لأنه رغم الأزمة الاقتصادية في مصر، فإن الدولة لم تدخر جهدًا في بناء (19 سجن جديد) لتتسع لهذه الاعداد الهائلة، وأن بعضها أصبح من الأضخم في مصر، مثل سجني جمصة والمنيا، الذي يتسع كل منها لنحو 15 ألف سجين ومحتجز.

تقرير "الشبكة العربية" الجديد عن السجون وأماكن الاحتجاز في مصر، صدر اليوم الاثنين تحت عنوان "هناك متسع للجميع .. سجون مصر قبل وبعد ثورة يناير"، يضم احصائيات تنشر لأول مرة، مثل عدد واسماء السجون المصرية قبل ثورة يناير، وأسماء وقرارات انشاء 19 سجن جديد في مصر بعد الثورة، فضلًا عن أعداد السجناء في مصر والتي تقدر الشبكة العربية أعدادهم بنحو 106 ألف سجين، بينهم 60 ألف سجين سياسي.


كما يتناول التقرير تعريف بأهم السجون الرئيسية في مصر قبل ثورة يناير وأماكنها وأسمائها، والسجون المركزية المنتشرة بمحافظات مصر، والسجون وأماكن الاحتجاز غير القانونية التي تستخدمها قوات الأمن، وقائمة بأهم المخالفات القانونية الواضحة التي تتم يوميًا سواء لمواد الدستور أو القوانين المنظمة لعمل السجون وذلك عبر جداول تتناول النص القانوني والمخالفة التي تتم له.

وتضمن تقرير "الشبكة العربية" قائمة تضم أشهر أسماء المعسكرات التي استمعت الشبكة العربية لشهادة عن استخدامها، وكذلك السجون النسائية القديمة والجديدة والتي بلغت نحو 13 سجنا، بعد أن كانت 9 سجون حتى ثورة يناير 2011.

16 سجنًا بعهد السيسي

ورصد التقرير أن عدد السجون قبل ثورة يناير 2011، بلغ 43 سجنًا رئيسيًا، بالإضافة إلى 122 سجنًا مركزيًا، و320 قسم ومركز شرطة، كانت تستخدم كأماكن للاحتجاز أيضًا بقرار من وزير الداخلية.

وأنه أضيف إلى السجون في مصر 19 سجنًا جديدًا صدرت قرارات بإنشائها وافتتح بعضها بالفعل بعد ثورة 25 يناير، منها 16 سجنا جديدا في الفترة بين منتصف 2013 و2016 من إجمالي السجون الجديدة.

وأشار التقرير إلى أن السجون التسعة عشر التي تم بنائها بعد ثورة يناير، كانت بواقع سجن واحد خلال حكم المجلس العسكري، وسجنان في فترة حكم الرئيس محمد مرسى، و16 سجنا في فترة حكم الرئيس المؤقت عدلي منصور والحالي، السيسي (16 سجنًا) من إجمالي 19 سجن.

وقد اعتمدت الشبكة العربية في توثيقها لعدد السجون الجديدة على الجريدة الرسمية وقرارات إنشاء السجون، نظرًا لتغييب المعلومات التي لم تنشرها وزارة الداخلية، وكذلك لعدم دقة الأخبار المنشورة صحفيًا، حيث تكرر نشر خبر انشاء سجن جديد في مركز الصالحية بالشرقية مرتين على سبيل المثال، من دون وجود أثر لأي قرار متعلق به في الجريدة الرسمية.
أماكن الاحتجاز غير القانونية

ورصد التقرير كذلك قائمة أماكن الاحتجاز غير القانونية، التي لم يصدر بها قرار من وزير الداخلية ولا يجوز أن يتم احتجاز مواطنين بها، ومن بينها تسعة معسكرات للأمن المركزي، خمسة منهم في القاهرة، بالإضافة إلى مقار جهاز الأمن الوطني وسجن العازولي العسكري بالإسماعيلية.

كما رصد التقرير 12 انتهاكًا يتعرض لها السجناء والمحبوسين في السجون، حدد مسؤولية النيابة العامة عن اثنين منها ومسؤولية وزارة الداخلية عن تسعة منها، ومسؤولية الجهتين مشتركتين عن واحدة، بحسب التقرير تبدأ الانتهاكات ب "لحظة القبض أو الاحتجاز".

وتمتد إلى "التحقيق بدون محام"، ثم "الحبس الاحتياطي المطول بالمخالفة للقانون"، و"الاحتجاز في أماكن غير قانونية، وغير لائقة صحيًا"، و"إيداع المحبوس احتياطيًا بسجن مخالف"، و"الحرمان من الاتصال التليفوني للسجين"، و"الحبس الانفرادي دون عقوبة، او لمدد أطول من القانون"، و"الحرمان من تأثيث الزنزانة أو التمييز بين السجناء"، و"الحرمان من الرعاية الصحية"، و"عدم توقيع عقوبة على الموظف الذي يحتجز شخصًا في مكان غير قانوني"، و"عدم منح مدة الزيارة القانونية"، وأخيرًا "احتجاز أطفال مع البالغين".