قرض صندوق النقد يؤجل إقالة الحكومة

خبير:

رجح خبير سياسي، استمرر حكومة المهندس شريف إسماعيل فى أداء عملها لحين الانتهاء من الاتفاق بشكل نهائي مع صندوق النقد الدولى حول القرض الذي تسعى مصر إلى الحصول عليه بقيمة 12مليار دولار، إلا أنه هناك من رفض الربط بين استمرار الحكومة واستكمال شروط القرض.
وقال الدكتور طارق عبد الوهاب، الخبير السياسي، إن "حكومة المهندس شريف إسماعيل، فشلت فشلاً ذريعًا فى حل كثير من القضايا السياسية والاقتصادية, وبالتالى يجب أن ترحل تلك الحكومة, وتأتى بعدها حكومة اقتصادية من الدرجة الأولى تقوم بحل أزمات التى تفاقمت خلال الحكومات السابقة".
وأضاف عبد الوهاب ل "المصريون"، أن "معظم الوزراء ظهرت سقطاتهم بقوة, وهذا الساقطات استفزت الشعب بتصرفاتهم غير المسئولة وغير المدروسة مع ظهور فساد فى بعض المؤسسات", مشيرًا إلى أن "أكثر من 80% من الشعب المصرى يعيش فى ظروف اجتماعية صعبة, والحكومة لا تتحرك من أجل توفير متطلبات الشعب ودون تصحيح الأوضاع الموجودة منذ عهد الأنظمة البائدة".
ورجح الخبير السياسي، أن يكون قرض صندوق النقد الدولى هو سبب استمرر الحكومة، مؤكدًا أن رئيس الوزراء فضل تأجيل التعديل الوزارى لحين الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد، تجنبًا لأى قلق قد يؤثر على إتمام الاتفاق، على حد قوله.
مختلفًا معه في الرأي، قال الدكتور يسرى العزباوى، الخبير السياسى بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ب "الأهرام"، إن استكمال شروط صندوق النقد لا علاقة بإقالة ببقائه من عدمه.
وأضاف ل "المصريون": "الحكومة الحالية ساعدت فى ارتفاع حجم الإخفاقات والأزمات دخل النظام، ويرجع ذلك إلى تعملها فى إرضاء البرلمان، خاصة بعد حصولها على ثقة المجلس، بجانب تحركاتها البطيئة فى التعامل مع الأزمات وعدم إيجاد حلول لحلها ، كما أن الأحزاب لا تقدم بدائل حقيقة للمشكلات فى ظل غياب رقابة المجتمع المدني".
وأوضح أن "الحكومة مستمرة فى عملها على الرغم من وجود فشل فى تعاملها على إرضاء الشعب ، مؤكدًا أن هناك أربعة أسباب لاستمرار الحكومة، وهى " أن البرلمان هو من يقرر إقالة الحكومة، بجانب قلة الكفاءات التنفيذية فى الوزارات، مع غياب قدرة الأحزاب على تشكيل الحكومة خاصة من الأحزاب الكبيرة فى البرلمان، وأخيرًا الاعتماد على أداء القوات المسلحة من قبل الحكومة فى الأزمات الحالية"، وكل هذا يعطى السبب فى استمرارها.
من جانبه، قال هيثم الحريرى عضو مجلس النواب ل "المصريون"، إن أزمات الحكومة الحالية بدأت تتفاقم خلال الفترة الأخيرة، بجانب شعور المواطن بأن الدولة تستمر فى زيادة حجم الإخفاقات والمعاناة على الكاهن البسيط من الطبقة الفقيرة، وكل هذه الأسباب تؤدى إلى إقالة الحكومة، لكن القرار إقالة فى يد البرلمان هى من تحدد متى تكون استقالة ومتى تستمر، موضحا أن أغلبية الأعضاء المجلس متمسكين بالحكومة بالرغم من عدم تقديمها انجازات تعطيها الحق فى الاستمرار .
وتابع: "البرلمان والدولة مقتنعان بالحكومة الحالية وبالتالى هو سبب من الأسباب القوية فى استمرارها".
وأكد أن ما يتردد بأن قرض صندوق النقد الدولى هو السبب وراء استمرر الحكومة فى عملها هي شائعات، إذ أن "القرض ليس مرتبطًا بالحكومة وإنما مرتبط بالدولة".