قوى وأحزاب سياسية تطالب بتجميد مفاوضات مصر للحصول على قرض النقد الدولي

أعلن عدد من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والحركات السياسية رفضهم، لقرض صندوق النقد الدولي المقترح لمصر، والذي يتم التفاوض بشأنه حاليًا والمقدر ب 4.8 مليارات دولار، مطالبين رئيس الوزراء المصري، الدكتور هشام قنديل، وكريستين لاجارد، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، بوجوب تجميد كافة المفاوضات الحالية للقرض المقترح.

وحددت القوى السياسية والحزبية في بيان صادر عنها، اليوم، أسباب رفضها للقرض بسبب ما وصفوه بغياب الشفافية عن المفاوضات الخاصة بشروط الاتفاق على القرض، من جانب صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية، بما في ذلك برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، حد وصف البيان.

وقال البيان: "إن استمرار المفاوضات حول القرض في غياب مجلس شعب منتخب، وحصول الرئيس محمد مرسي على السلطة التشريعية كاملة، فان أي اتفاق يتم تحت هذه الظروف، من شأنه انتهاك المبدأ الديموقراطي في فصل السلطات والمتطلب الدستوري المصري الراسخ في إشراف البرلمان على القرارات التنفيذية".

وأضاف البيان، أن:"الحكومة لم توضح كيفية مساهمة هذا القرض في الخطة الاقتصادية الوطنية للنمو الشامل والعدالة الاجتماعية، التي تتناول المشكلات الهيكلية للاقتصاد المصري، وتفي باحتياجات الشعب المصري"، مؤكدا، أننا: "قلقون من أن الاتفاق على هذا القرض المحتمل والسياسات المتصلة به سوف تشكل استمرارًا لسياسات النظام السابق الاقتصادية، خاصة أنها تتعلق بتفاقم الديون،وإجراءات التقشف المرتبطة بهذه الاتفاقية، بما في ذلك خفض الدعم وسياسات خفض العجز الأخرى، سوف تزيد من الحرمان الاقتصادي لقطاع كبير من الشعب المصري، مما يهدد حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية الأساسية".

يُذكر أنه من بين الموقعين على البيان حزب التيار الشعبي، وحزب مصر القوية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والاتحاد المصري للنقابات المستقلة، وحركة شباب 6 إبريل، ومؤسسة قضايا المرأة.