الدولة تتوسع في الضبطية القضائية بإعطائها للمحافظين

فقيه دستوري: التوسع في منح الضبطية يزيد الفوضى
عضو لجنة الإدارة المحلية: إعطاء الضبطية إلى المحافظين "بهدلة"

قد يستوقفك شخص ما لا تعرفه ولا يعرفك وأنت تسير في الطريق، ويطلب تفتيشك والتحقيق معك لأي سبب لا يرضيه، وربما يحرر ضدك محضرًا، وهذا حق قانوني منح من وزارة العدل لبعض الأشخاص يسمى بالضبطية القضائية.
والضبطية القضائية تتيح لمن يحصل عليها أن يقوم باستيقاف أي شخص يشتبه فيه، وأن يقوم بتفتيشه وتقديمه للتحقيق ثم إحالته للنيابة، بالإضافة إلى تفتيش المنازل ودخول أي مكان حتى أماكن العمل للتحقيق والتفتيش.
والآن تقرر إعطاء الضبطية القضائية للمحافظين بناءً على طلب نواب حزب الوفد.
والضبطية في البداية كانت قاصرة على 10 جهات فقط، أما الآن وصلت لأكثر من 31 جهة، بعد منح الأشخاص العاملين في وزارة التربية والتعليم صفة الضبطية القضائية؛ من أجل محاربة الدروس الخصوصية في المراكز التعليمية وغلقها، بموجب المادة "23" من قانون الإجراءات الجنائية، وبعد أيام من صدور القرار سارعت وزارة التربية والتعليم بعمل كارنيهات للأعضاء المختصين بحق الضبطية القضائية.
وكان قبل ذلك قد تم منح الضبطية ل 45 من المسئولين بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، و30 مهندسًا من رؤساء النقابات الفرعية، وأمن الجامعات، ورؤساء نقاط الشرطة، والعمد ومشايخ البلاد، ونظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية، ومفتشي وزارة الأوقاف، وقيادات وزارة البترول، ومديري النقل والمواصلات، ومفتشي التموين، وضباط القوات المسلحة، وموظفي الجمارك.
هذا غير العاملين بجهاز حماية المستهلك، والعاملين بهيئة الرقابة المالية، والأعضاء الفنيين بالجهاز المركزي للمحاسبات، ومهندسي الري، ومهندسي التخطيط والتنظيم بمناطق محافظة القاهرة، والمفتشين البيطريين، وموظفي الإدارة المحلية، وموظفين وعاملين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
في هذا السياق قال رجب عبد الكريم، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، إن التوسع في منح الضبطية القضائية للمواطنين، يساعد على انتشار الفوضى وتحويل المواطن إلى مخبر، خاصة وأنها كانت ممنوحة لعشر جهات فقط وأصبحت الآن ممنوحة لأكثر من 32 جهة.
وأشار "عبد الكريم"، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، إلى أن هناك جهات لا تفقه شيئًا عن القانون وهذه السلطة، وهذا سيجعلها تستخدمها بشكل خاطئ، وليس من حق كل الجهات الحصول عليها.
وتابع، أن كثيرًا ممن منحوا لهم تلك الصفة يستغلونها في التنكيل بالمواطن العادي ويقبضون عليهم دون أسباب مقنعة، وبالتالي تصبح الضبطية القضائية ضد حفظ كرامة المصري.
وبدوره أعلن النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، رفضه لمنح الضبطية القضائية للمحافظين أثناء مناقشة القانون لجنة الإدارة المحلية.
وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية، أن إعطاء الضبطية القضائية إلى المحافظين يعتبر "بهدلة للمحافظين"، مضيفًا "إزاي المحافظ ينزل يعمل محضر وبعدين يروح يشهد في النيابة والمحامين يشككوا في شهادته".
وتابع "الفيومي"، قائلًا: "مستشار وزارة العدل سارة عدلي حسين، أيدت كلامي جملة وتفصيلًا خلال مناقشة المقترح الذي ينص على منح المحافظ صفة الضبطية القضائية، على أن يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أملاك الدولة العامة والخاصة، وإزالة ما يقع عليها من تعديات، مؤكدة أن المقترح يعرض منصب المحافظ لتجاوزات كثيرة، باعتبار أن منح الضبطية القضائية يكون بقرار من وزير العدل".