الضبطية القضائية.. مخالفة للدستور بانتهاك خصوصية وكرامة الأفراد وعودة المواطن"المخبر"

قد يستوقفك شخص ما وأنت تسير في طريق، ويقوم بتفتيشك والتحقيق معك؛ لمجرد الاشتباه فيك، وربما يحرر محضرًا لك ويحيلك إلى النيابة العامة، وذلك حق قانوني لبعض من تم منحهم الضبطية القضائية، بقرار من وزير العدل.
الضبطية القضائية أتاحت لمن حصل عليها أن يقوم باستيقاف أى شخص يشتبه فيه وتفتيشه والتحقيق معه وتحرير محضر له وإحالته إلى النيابة العامة، هذا بالنسبة للأشخاص. أما بالنسبة لأماكن السكن فيحق له أيضًا تفتيش المنزل واحتجاز كل ما يرى له ضرورة للاحتجاز، كما يحمل العامل الذى له صفة الضبطية القضائية بطاقة تثبت هذه الصفة، وله حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها؛ للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك.
وبعد أن كانت الضبطية قاصرة على 10 جهات، وصلت إلى ما يقرب من 30 جهة جهة آخرها ما صدر أمس الأول الاثنين بالجريدة الرسمية، بمنح الضبطية ل 45 من المسئولين بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، و30 مهندسًا من رؤساء النقابات الفرعية، إضافة إلى القائمة القديمة التي ضمت أعضاء النيابة العامة ومعاونيها، ضباط الشرطة والأمناء المساعدين، موظفي أمن الجامعات، رؤساء نقاط الشرطة، العمد ومشايخ البلاد وشيخ الخفراء، مديري وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن، نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية، مفتشي وزارة الأوقاف، قيادات وزارة البترول، مديري الإدارة العامة لشرطة السكك الحديدية والنقل والمواصلات، وضباط هذه الإدارة، مفتشي التموين، ضباط القوات المسلحة، موظفي الجمارك.
بالإضافة إلى العاملين بجهاز حماية المستهلك، والعاملين بهيئة الرقابة المالية، الأعضاء الفنيين بالجهاز المركزي للمحاسبات، مهندسي الري، العاملين بالوزارات، مهندسي التخطيط والتنظيم بمناطق محافظة القاهرة، المفتشين البيطريين، موظفي الإدارة المحلية، موظفين وعاملين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وعلق المحامي والحقوقي محمد إبراهيم بأن دلالة ارتفاع منح الضبطية القضائية للعديد من مؤسسات الدولة تشير إلى الاتجاه لعودة المواطن "المخبر"، وهو ما إن تحاول التحدث بأي شيء ينتقد الدولة أمامه، إلا وتجد حولك العديد من رجال الأمن؛ لأن ذلك المخبر شعر بأنك خطر على الدولة، فقام بالإبلاغ عنك.
وأضاف أن كثيرًا ممن منحوا ذلك الحق يستغلونه في التنكيل ب "خلق الله" والقبض عليهم، سواء كانوا متلبسين بجريمة أو غير ذلك، بالإضافة إلى تشويه السمعة، كما أن الضبطية ضد حفظ كرامة المواطن وحريته وخصوصيته التي نص عليها الدستور والقانون.
وقال الدكتور حسنين عبيد، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، إن دلالة زيادة منح الضبطية القضائية مكافحة الخلل والفساد الذي تعاني منه مؤسسات الدولة، موضحا أن الضبطية سلطة معينة تمنح لبعض موظفي الدولة لاتخاذ إجراءات لمرحلة جمع الاستدلالات، من الضبط والتحقيق والتفتيش لمرحلة ما قبل التحقيق.