نادر نور الدين: إثيوبيا خالفت المواثيق الأممية المنظمة لإقامة السدود ومواصفاتها فيما يخص دول المنبع السفيرة منى عمر: إن إثيوبيا تماطل مصر مماطلة مقصودة, حتى تضع مصر أمام الأمر. ضمن اللقاءات العشرة الأخيرة لمفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا في السودان، أعلن قريب الله خضر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية عن انعقاد قمة ثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا، وذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى وعمر البشير رئيس السودان، لتكون بذلك القمة الحادية عشرة بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة. وأجزم عدد من الخبراء بفشل تلك القمة بسبب تعنت الجانب الإثيوبي. وقالت السفيرة منى عمر, المتخصصة في الشئون الأفريقية, إن إثيوبيا تماطل مصر مماطلة مقصودة, حتى تضع مصر أمام الأمر الواقع وتجبرها على القبول بالوضع, مشيرة إلى فشل جميع المفاوضات المصرية الإثيوبية بين الطرفين. وأكدت "عمر" خلال تصريحات خاصة ل"المصريون", أن إثيوبيا تتعنت مع مصر بشأن مفاوضات سد النهضة. وأشارت, إلى أن ما تفعله إثيوبيا يصيب مصر بمزيد من الضرر, لأن كل ما يحدث هو إهدار وقت حتى تضع مصر أما الأمر الواقع, وكل هذا ليس في الصالح العام لمصر. فيما يجزم الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة, بفشل مفاوضات القمة خاصة مع إصرار إثيوبيا على إبقاء المفاوضات في إطارها الفني، واستبعاد الإطار السياسي. وأوضح "نور الدين", أن الجانب الإثيوبي متعنت للغاية ويستهلك الوقت دون تحقيق أي فائدة، وعلى مصر طرح خيارات أخرى من بينها الأممالمتحدة ومجلس الأمن. وأشار "نور الدين" قائلًا: "إثيوبيا خالفت المواثيق الأممية المنظمة لإقامة السدود ومواصفاتها فيما يخص دول المنبع، حيث أقامت سدًا مرتفعا للغاية، يضر بدول المصب فيما تشترط الاتفاقات الدولية أن تكون دول المنبع سدودها منخفضة ولا تضر بدول المصب, موضحًا أن مصر حين أقامت السد العالي عظمت الاستفادة من مياه النيل قبل أن تهدر في مياه المتوسط ولم تضر بأحد من دول حوض النيل على الإطلاق". وتلك المفاوضات بدأت عام 2013, حيث استأنفت مصر من خلالها جلسة مفاوضاتها مع إثيوبيا والسودان حول تأثيرات سد النهضة، ثم عقدت الجلسة الثانية عام 2014 وكانت بين مصر وإثيوبيا بالخرطوم, وفي نفس العام عقدت الجلسة الثالثة، التي استمرت على مدار 3 أيام في الخرطوم بحضور الخبراء الفنيين, وبعدها عقدت الجلسة الرابعة واستغرقت 6 ساعات في أديس أبابا. وبعد الجلسات الأخيرة عقدت الجلسة الخامسة وكانت من أهم الجلسات بشأن الأزمة بين الطرفين المصري والإثيوبي، وفي نهاية عام 2014 عقدت الجلسة السادسة التي سيطرت عليها المناقشات الحادة والخناق بين الطرفين. أما الجلسة السابعة كانت مختلفة نوعًا ما, وكان غالب عليها الطابع الرسمي, حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسي هذه المرة بزيارة السودان وحضر الجلسة لمحاولة حل الأزمة. وبعد ذلك عقدت الجلسة الثامنة, التي تحدد فيها مهلة للمكتبين الاستشاريين لتسليم العرض الفني، وبعد تعنت وتأجيل إثيوبي عقدت الجلسة التاسعة لتعلن إثيوبيا فشل المكتبين الاستشاريين في العمل معا لتصل المفاوضات بين مصر وإثيوبيا لمحطتها العاشرة التى عقدت يوم 12ديسمبر عام 2015.