هل تلجأ مصر للتحكيم الدولي في أزمة سد النهضة؟

دعوى قضائية لإحالة القضية لمجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية.. خبراء: أمر كارثي وتكاليفه باهظة.. ونواب:الجهات السيادية فقط من حقها الحديث عنه

"اللجوء إلى التحكيم الدولي"، الملاذ الأخير أمام مصر للخروج من أزمة سد النهضة، حسب مصادر مسئولة بوزارة الموارد المائية والرى، والتى أشارت إلى أن الوزارة تلقت خطابًا من الرئاسة بتشكيل لجنة عليا لإدارة ملف السد تضم فى عضويتها وزيرى الخارجية والرى وعددًا من السفراء والفنيين وممثلين من المخابرات العامة والقوات المسلحة إلى جانب أعضاء اللجنة الوطنية للسد، على أن تكون اللجنة معنية باتخاذ إجراءات جديدة من شأنها تحريك قضية السد والخروج من الأزمة الحالية، التى يشهدها الملف ووضع رؤى جديدة للحفاظ على حصة مصر من مياه النيل، وذلك فى ظل تسارع العمل فى بناء السد، حيث تعدت نسبة التنفيذ فيه أكثر من 50٪ وقاربت المرحلة الأولى على الانتهاء والمقرر لها خلال شهرين.
ولأن تلك التصريحات خرجت عن مصادر مسئولة، أثارت الشكوك حول صعوبة موقف الجانب المصرى فى الأزمة واحتمال نقص حصة مصر من مياه النيل فضلاً عن التساؤل عن نتائج اللجوء إلى التحكيم الدولى وعما إذا كان فى صالح مصر أم ضدها وماذا ستكسب من مصر من اللجوء إليه؟.
وكان وفد مصرى رفيع المستوى برئاسة السفير شريف عيسى، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون حوض النيل سافر إلى إثيوبيا لبحث ملف السد، وذلك لدراسة تأثيرات السد على مصر والسودان.
تعنت إثيوبى وتوتر مصرى
مع مرور الوقت، أصبح موقف الجانب الإثيوبى، من بناء السد أقوى، حسب الخبراء استشهدوا بقول رئيس الوزراء الإثيوبى هيلى ماريام ديسالين، إن سد النهضة وصل إلى مراحل يصعب إيقاف العمل فيه، واصفًا السد بأنه "مشروع قومى يجمع عليه كل الإثيوبيين" موضحًا أن العمل فى السد يسير وفق الخطط والبرامج، التى وضعتها الحكومة من أجل اكتماله خلال الفترة المحددة له.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه الحكومة المصرية، مواجهتها مشكلات فى السد، وفقا لما جاء على لسان وزير الخارجية سامح شكرى، مؤكدا أن هناك وجهات نظر مختلفة حول الشركات والتقارير الفنية، وأن ملف السد هو عمل الدولة المصرية بمفهومها الشامل والقضية لم يحدث فيها أى جديد ولا تزال المباحثات مستمرة.
سد النهضة.. مخاطر كثيرة وفوائد منعدمة
سد النهضة يسبب العديد من المخاطر لمصر، فى الوقت الذى لا يوجد له فوائد، هكذا علق ضياء القوصى, خبير المياه, على بناء سد النهضة، قائلًا: "هذا السد مصيبة على الاقتصاد المصري، لأنه سيؤثر على حصة مصر من المياه، وعلى توليد الطاقة الكهربية من السد العالي، ويؤثر أيضًا على البيئة المائية فى شمال الدلتا، كما سيتسبب مستقبلًا فى تجريف مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية بما يعنى ضرر ملايين المزارعين والفلاحين جراء ذلك".
وأوضح"القوصي" خلال تصريحات خاصة ل"المصريون", أن هناك أخطاءً كبرى وقع فيها فريق التفاوض المصرى الخاص بهذا الملف، أبرزها عدم كتابة اشتراطات واضحة على المكاتب الاستشارية التى تعاقدت معها إثيوبيا لتقديم الدراسات الفنية الموضحة لآثار بناء السد على مصر، ما دفع تلك المكاتب للتهرب من التزاماتها وعدم قدرتنا على تقديم شكوى إلى الاتحاد الاستشارى التابع لها تلك المكاتب لمعاقبتها على هذا التأخير.
وطالب"القوصي"، الرئيس بالتدخل السياسى الحاسم مع الجانب الإثيوبي، لحل أزمة سد النهضة، إضافة إلى حماية مصر من خطر السد، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يبدأ تخزين سد النهضة للمياه كمرحلة أولى العام المقبل بنحو 30 مليار متر مكعب، لتفقد مصر أمام كل خمسة مليارات متر مكعب من المياه مليون فدان، مستنكرًا الحديث حول إيجاد حلول لتجنب بناء السد وتقليل حصة مصر من المياه، لافتًا إلى أن حصة مصر تتجاوز 85%، مؤكدًا أن حجم التخزين الفعلى للسد يبلغ نحو 74 مليار متر مكعب.
ومن جانبه، قال الدكتور محمود أبوزيد، وزير الرى والموارد المائية الأسبق، إنه إذا استمر حجز المياه فى سد النهضة ستتأثر الكهرباء المولدة من السد العالى بنسبة تزيد على 40 %، وهو ما يشكل خطراً على الأمن القومى للبلاد خلال السنوات المقبلة، منوها إلى أن سد النهضة له تداعيات إقليمية أخرى تتمثل فى تشجيع بقية دول حوض النيل على تنفيذ مشاريع السدود.
دعوة قضائية ضد"السيسى" بسبب السد
تقدم المحامى أحمد نور الدين، بدعوى قضائية لمحكمة القضاء الإدارى، لإلزام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإحالة نزاع "سد النهضة" الإثيوبى إلى مجلس الأمن الدولى ومحكمة العدل الدولية لتدارك الأزمة.
وشرح "نور الدين"، فى الدعوى المقامة برقم 44643 لسنة 70 ق، أسباب ضرورة اللجوء إلى مجلس الأمن الدولى ومحكمة العدل الدولية مطالبًا القضاء الإدارى بالدولة ضرورة إنهاء مثل هذه الاتفاقيات.
خبراء: لا مفر من البحث عن بديل
أجمع الخبراء، على أنه لا مفر من البحث عن بديل للحصة التى ستنقص من مياه مصر فى نهر النيل، وهو ما أكده الدكتور مغاورى شحاتة، الخبير المائى أن محاولة إيجاد مصر بدائل غير مفاوضات سد النهضة أمر كارثي، مشيرًا إلى أن مصر تتلقى المياه بنسبة 15% من بحيرة فيكتوريا والهضبة الاستوائية.
وأضاف "شحاتة" فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أنه من المقرر انتهاء الجانب الإثيوبى من بناء سد النهضة أواخر عام 2017، مما يشكل تحديًا للجانب المصرى مطالبًا وزير الرى بالتحلى بقدر من الشفافية فى مصارحة الشعب المصرى بحقيقة الموقف.
وبدوره قال الدكتور محمود أبوزيد، وزير الرى والموارد المائية الأسبق, إن مصر فى حاجة ماسة لموارد مائية بديلة لا بد أن تقوم بها الحكومة، سواء تحلية المياه أو استخراج المياه الجوفية من باطن الأرض، وإنْ كان كلاهما مكلفاً، منددًا بإصرار حكومة أديس أبابا على مواصلة أعمال البناء من دون انتظار نتائج الدراسات الفنية التى من شأنها تحديد آثار بناء السد على مصالح دولتى المصب، على الرغم من التقارير والدراسات الفنية الأولية التى تؤكد خطر السد على الأمن المائى المصري
وطالب"ابو زيد" الحكومة المصرية، بمتابعة المكاتب الاستشارية والتفاوض حول قواعد الملء الأول والتشغيل لسد النهضة، والعمل على إنشاء هيئة مشتركة لإدارة السد، والاتفاق مع السودان على اقتسام النقص من المياه، مؤكدًا أن هدف سد النهضة هو تحكم إثيوبيا فى مياه النيل، وتدعيم قدرتها على تنفيذ سلسلة السدود الأخرى المزمع إنشاؤها على النيل الأزرق.
وحول سيناريو لجوء مصر للتحكيم الدولى لحسم الخلاف مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، طالب أبوزيد بتشكيل لجنة لوضع إطار سلمى لحل النزاعات حول مياه نهر النيل التى تأخرت، والتى كان لا بد من عملها منذ مدة لإيجاد تسوية سلمية لأية خلافات حول مياه النيل.
خبراء: مصر ستنصر على إثيوبيا ب"التحكيم الدولى"
أجمع عدد من الخبراء، على أن هناك مماطلة من الجانب الإثيوبى فى أزمة السد، مؤكدين أن التحكيم الدولى سينتصر إلى مصر، الخبير القانوني، نبيه الوحش، أكد أن قرار اللجوء إلى التحكيم الدولى متأخر فقد كان لزامًا منذ بداية الأزمة، خاصة أن جميع المواثيق الدولية تعطينا الحق فى ألا تقل حصتنا من مياه النيل.
وطالب"الوحش" فى تصريحات ل"المصريون"، بتشكيل لجنة لإدارة الأزمات، مؤكدًا أن الغباء السياسى والقانونى وراء تصعيد أزمة السد وأن التحكيم الدولى سيستعين بخبراء متخصصين وفنيين وهو ما سيدعم موقف مصر التى تمتلك المستندات على أحقيتها فى مياه النهر، حسب قوله.
وعن تكلفة التحكيم الدولي، أكد أنه سيكلف مصر تكاليف باهظة ولكن لا تساوى العطش والتصحر المنتظر أن تعانى منه مصر إذا تم بناء السد.
ومن جانبها قالت السفيرة منى عمر, المتخصصة فى الشئون الإفريقية, إن إثيوبيا تماطل مصر مماطلة مقصودة, حتى تضع مصر أمام الأمر الواقع وتجبرها على القبول بالوضع, مشيرة إلى فشل جميع المفاوضات المصرية الإثيوبية.
وأكدت"عمر" أن إثيوبيا تتعنت مع مصر بشأن مفاوضات سد النهضة، مشيرة إلى أن ما تفعله إثيوبيا يصيب مصر بمزيد من الضرر, لأن كل ما يحدث هو إهدار وقت حتى تضع مصر أمام الأمر الواقع.
أما الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أكد أن إثيوبيا خالفت المواثيق الأممية المنظمة لإقامة السدود ومواصفاتها فيما يخص دول المنبع، حيث أقامت سدًا مرتفعًا للغاية، يضر بدول المصب فيما تشترط الاتفاقات الدولية أن تكون دول المنبع سدودها منخفضة ولا تضر بدول المصب.
وأوضح"نور الدين" أن مصر حين أقامت السد العالى عظمت الاستفادة من مياه النيل قبل أن تهدر فى مياه المتوسط، ولم تضر بأحد من دول حوض النيل على الإطلاق.
نواب: لم نناقش اتفاقية سد النهضة
نفى عدد من النواب، عرض اتفاقية سد النهضة عليهم حتى الآن، مؤكدين أنه من المفترض عرضها عليهم خلال الأيام القليلة القادمة، حسب النائب محمد ماهر، مشيرًا إلى أن أزمة السد قضية مشتركة بين لجنتى العلاقات الخارجية والشئون الإفريقية وتحتاج إلى تنسيق مشترك بينهم لاتخاذ القرار المناسب.
وأضاف"ماهر" فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن حل أزمة سد النهضة لن تتم عبر زيارات لإثيوبيا ولكن من خلال وضع تصور كامل يضمن عدم تهديد السد لحصة مصر فى مياه نهر النيل.
وتابع أن رئيس لجنة الشئون الإفريقية بالبرلمان، حاتم باشات طالب الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس بأن يتم الكف فى الحديث عن أزمة سد النهضة معللاً ذلك بأنه ملف شديد الحساسية وتناوله بشكل كبير يضر بالأمن القومى المصرى.
فيما قال محمد العرابي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إنه يتوقع زيارة وفد برلمانى مصر لإثيوبيا خلال الفترة المقبلة، وذلك للرد على زيارة وفدية إثيوبيين لمصر، مشيرًا إلى أن أثيوبيا استغلت الثقة من جانب مصر فى بناء سد النهضة.
وأضاف "العرابي"، أن هناك اتجاهًا لعمل لجنة مشتركة بين لجنتى العلاقات الخارجية والشئون الإفريقية لمناقشة أزمة سد النهضة، خاصة أن هذه الأزمة تحتاج إلى حلول مشتركة بين اللجنتين، موضحًا أن أعضاء لجنة العلاقات الخارجية سيتناقشوا مع وزير الخارجية سامح شكري، بشأن ما توصلت إليه مصر فى مفاوضات سد النهضة.