قال الدكتور نادر نور الدين الخبير المائي، إنه اجتمع بالدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية الأسبق والدكتور ضياء القوصي خبير المياه الدولي، وأساتذة القانون الدولي، وتم خلال الاجتماع الانتهاء من وضع تصور قانونى عن كيفية وقوف القانون الدولي إلى صالح مصر. وأوضح نور الدين في تصريحات خاصة ل "البوابة نيوز"، أن بنود الدراسة تتلخص في تكوين لجنة لإدارة الملف بعيدا عن التخبط الذي تقوم به وزارة الموارد المائية والري والتي فشلت في إدارة الأزمة، تتكون تلك اللجنة من 3 من خبراء الرى و3 من أساتذة القانون و3 من الخارجية المصرية. وقال نور، إنه بعد وضع الردود القانونية والفنية على ادِّعاءات إثيوبيا المستفزة بأن السد لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل، ستدعو مصر لاجتماع طارئ بجامعة الدول العربية لتدعيم موقفها. وأضاف نور الدين، أنه سيتم التقدم بشكوى للجمعية العامة للأمم المتحدة من الموقف الإثيوبى المخالف للقوانين الدولية، واللجوء إلى محكمة العدل الدولية، وعرض القضية والأزمة بتفاصيلها القانونية خاصة، وأن هناك ملفا قانونيا متكاملا جاهزا منذ أكثر من عام من الخبراء القانونيين الوطنيين يتضمن كل الجوانب الضامنة لحقوق مصر المائية التاريخية في مياه النيل. وأوضح نور الدين، أن إثيوبيا تقوم بالتعاون مع أمريكا وإسرائيل على تأسيس لفوضى إنشاء السدود في العالم مما يؤدى لحروب مائية بالغة الخطورة على البشرية ففي البداية قامت إثيوبيا بإنشاء السدود على نهر الاورومو على الحدود مع كينيا وحرمت كينيا من 80% من حصتها من مياه النيل مما تسبب من هجرة معظم سكان كينيا الشمالية وتركهم أراضيهم، بعد ذلك اتجهت إلى مصر لإنشاء سد النهضة مدعيةً أن السد لن يؤثر على حصة مصر من المياه، متسائلًا كيف لا يؤثر على حصة مصر وسوف يتم أخذ 75% من حصة مصر لتخزين المياه بالسد بعد ذلك يتم خصم 22 مليار متر مكعب من حصة مصر من المياه. وكان الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية الأسبق، قد أعلن عن إعداد دراسة متكاملة عن سد النهضة وأنها في طريقها للرئاسة لعرضها على المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية.