الاتفاقية تلتزم بمبادئ قوانين الأنهار الدولية.. واستخدام الموارد المائية بشكل منصف وعادل أكد الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة أن وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة الإثيوبى التى وقعها الرئيس السيسى الشهر الماضى، تعد خطوة على طريق التفاوض، أزالت التوتر بين مصر وإثيوبيا، مضيفا أن مصر تمكنت من العودة للقارة الإفريقية. وقال شهاب، خلال الصالون الثقافى بنادى الصيد المصرى بالإسكندرية أمس الأول إن «قضية المياه لمصر هى قضية حياة أو موت، وأن إعلان المبادئ تم إعداده بعناية شديدة جدا وأخذ فترات طويلة جدا لتخرج الوثيقة للنور بهذا الشكل»، مشيرا إلى أن مصر بتلك الوثيقة فتحت صفحة جديدة مع إثيوبيا، وهو ما كنا نهدف له فى هذه المرحلة، وهى خطوة على طريق تسوية النزاعات لكنها لا تعنى نهاية الخلافات. وتابع شهاب، أن طبيعة المفاوضات أحيانا تقتضى ألا يتم الإعلان عن جميع الأمور، فوزيرا الرى والخارجية المصريين يصرحان بوجود لقاءات هنا وهناك، وجولات للتفاوض فى أديس أبابا والخرطوم، دون الدخول فى تفاصيل. وأضاف: كان الهدف أن تستمر خطوات التفاوض حتى يتم اختيار مكتب استشارى يقوم بتقييم المواصفات الفنية للسد، ومدى تأثيرها على دولتَى المصب مصر والسودان، بما لا يؤثر على حصة مصر بالنقصان" وذكر شهاب، أنه كان أحد الخبراء الذين تم استطلاع رأيهم فى الوثيقة للاطمئنان من الناحية القانونية أنها لا تضر بمصلحة مصر، بجانب عدد من الخبراء فى مجال هندسة السدود والمياه والرى والزراعة، مؤكدا أن إثيوبيا، استطاعت اقناع دول فى حوض النيل، ببناء سد النهضة فى عام 2005، وأبدت مصر تخوفها من تأثر حصة مياه النيل، خصوصا أن حصتها لم تتغير منذ سنة 1959، وتبلغ 55 ونصف مليار متر مكعب وبالكاد تكفى احتياجات مصر. وقال : فوجئنا فى عام 2013، بعزم إثيوبيا بناء السد بسعة 74 مليار متر مكعب، بارتفاع 145 متر، وتوليد كهرباء بقدرة 6000 ميجا وات، وهى قدرة ضخمة، حينها توترت العلاقات مع مصر، لعامين خصوصا وأن التقارير أكدت أن تلك الأرقام تمثل خطورة على السد ودولتَى المصب، دخلنا بعدها فى مفاوضات، وتدخلت وزارات الرى والخارجية ثم رئيس الجمهورية، لتهيئة الأجواء، ومن ثم وصلنا لوثيقة إعلان المبادئ وهو اتفاق قانونى ملزم للثلاث دول «مصر وإثيوبيا والسودان»، وتنص على أن الدول الثلاث تلتزم بمبادئ قوانين الأنهار الدولى من حيث استغلال المياه والملاحة، واستخدام الموارد المائية بشكل منصف وعادل لا يضر بأى دولة أخرى».
