خبراء عن بيان السيسي المشترك مع إثيوبيا: "مش لصالح مصر وهيشرد الملايين"

أثار البيان المصري الإثيوبي المشترك الذي ألقاه وزيرا خارجيتي مصر سامح شكري وإثيوبيا تواضروس ادهانوم، عن أزمة سد النهضة ومياه حوض النيل، موجة انتقادات واسعة بين خبراء الري، والذين وصفوه بأنه "انتقاص من حقوق مصر المائية وكان في مجمله في صالح الجانب الإثيوبي".
البيان الذي تم إلقاؤه في العاصمة الاستوائية "مالابو"، صباح أمس، ركز وبشكل كبير على البدء الفوري في المحادثات وتشكيل لجنة ثنائية تبدأ عملها في وقت أقصاه 3 أشهر من الآن، واحترام حقوق البلدين في المياه ورغبتهما في التنمية، وكذلك عدم الإضرار بحصة مصر من المياه.
ووصف الدكتور نادر نور الدين، الخبير المائي، البيان بأنه "مضيعة للوقت"، حيث إنه يهدف إلى تشكيل لجان جديدة يكون رأيها استشاريًا "غير ملزم"، وبالتالي نبتعد عن المشكلة الأساسية وهي بناء السد الإثيوبي، ويعطي الوقت الكافي لإثيوبيا لإتمام بناء السد.
وأكد نور الدين، أنه سيتم الانتهاء من بناء السد الإثيوبي في عام 2017 وتكون حينها اللجنة الثنائية مازالت تدرس وتقدم النصائح!!، وبالتالي فإن إثيوبيا تماطل حتى تنتهي من بناء السد.
وتالع قائلاً: "التعهد الشفوي بعدم المساس بحصة مصر "كذب وخداع"، فقد تعهدوا لكينيا من قبل ثم أقاموا 3 سدود على النهر المشترك بينهما وهو نهر أومو وشردوا 200 ألف كيني و500 ألف إثيوبي من قبائل الأورومو، وهم السكان الأصليون لمنطقة نهر أومو في إثيوبيا".
وأشار إلى أن "ما بين الدول ليس وعودًا بل معاهدات واتفاقيات مكتوبة!!، أما الحديث عن إيقاف العمل في السد أو تعديل المواصفات بحيث يكون سدًا لتوليد الكهرباء وليس سدًا ضخمًا لتخزين المياه فممنوع ممنوع".
من جانبه، قال الدكتور مساعد عبدالعاطي، خبير المياه العالمي والقانوني الدولى، إن البيان المصري الإثيوبي المشترك يُعد خطوة مهمة نحو تطبيق قواعد القانون الدولي، في مجال استخدام مياه نهر النيل وهو يُعد تطبيقًا وتكرارًا للالتزامات القانونية الواردة بمعاهدة 1902، وكذالك الاتفاق للإطار العام للتعاون المبرم في القاهرة 1993 بين الرئيس مبارك وزيناوي.
وأكد أن اللجنة التي تم تشكيلها مؤخرًا، انتهت إلى تحديد معالم النزاع وطبيعته وهي غير ملزمة إلا إذا ارتضت الدول، وبالتالي يُعد البند الرابع في البيان المشترك مهمًا للغاية، ومهمًا لمصر لأن إثيوبيا أعربت عن نيتها فى تنفيذ توصيات اللجنة الدولية للخبراء.
وأضاف، أن البيان المشترك عن الدولتين مهم للغاية، لأنه صدر عن رأس السلطة في البلدين، والأمر بأكمله يتوقف على الإرادة الإثيوبية بأن تُوقف على الأقل بناء السد حتى تنتهي المفاوضات، مشيرًا إلى أنها لن تفعل ذلك، وبالتالي فإن زيارة الرئيس السيسي المرتقبة لإثيوبيا ستضع "النقاط فوق الحروف".