مفاجأة.. البرلمان الإفريقى: نصف الأثيوبيين يرفضون بناء سد النهضة

كشف "البرلمان الإفريقى" أن نصف الشعب الأورومو الإثيوبي يرفض بناء سد النهضة على نهر النيل، وأنهم يرفضون الإضرار بمصالح وحصة مصر من المياه التاريخية والإضرار بأمنها القومى والغذائى والمائى, وطالب "البرلمان الإفريقى" وأعضاؤه الأثيوبيين, النظام الإثيوبى الالتزام بالاتفاقيات الدولية والتاريخية الموقعة بين دول المنبع ودولتى المصب لنهر النيل وعدم الإخلال بها.
وقال الدكتور محمد عبد النعيم، مؤسس البرلمان الإفريقي, رفض البرلمان التام لما ينتهجه النظام الإثيوبى وإصراره على بناء السد الذى يضر بدول حوض النيل والقارة الإفريقية، مطالبًا بوحدة الشعب الأورومو الإثيوبى تحت مظلة البرلمان الإفريقي لحمايته من انتهاكات النظام والإضرار بدولة إثيوبيا وقطع العلاقات مع محيطها الإفريقى، مشددًا على أن البرلمان سيتصدى لأى دكتاتوريات بالقارة من أجل إنصاف الشعوب المقهورة وكذلك دعم الأنظمة والحكومات الديمقراطية.
وأوضح عبد القادر جومى، عضو البرلمان الإفريقى عن إثيوبيا, أن الحكومة الإثيوبية بنت سدًا "غبي" عام 2010 بملايين الدولارات من أجل إنتاج الكهرباء ولكنه انهار بعد ثلاثة أشهر من بنائه, محذرًا من انهيار سد النهضة أيضًا وهو ما سيضر بإثيوبيا ودول منبع ومصب نهر النيل، كاشفًا عن أن بأثيوبيا عشرات الأنهار منها أنهار وابى شبيلى وجوبا وغبى وغنالى وهواش والذين بنفس نسب نهر النيل ويصبون فى المحيط الهندى بلا طائل أو استفادة، متسائلا لماذا لا تقيم الحكومة الأثيوبية السد على تلك الأنهار؟
وطالب عبد السلام سوتى، عضو البرلمان الأفريقى عن إثيوبيا، الشعب المصرى بفتح حوار جدى مع الشعب الأورومو الإثيوبى لمواجهة النظام الإثيوبى المستبد الذى يريد تعطيش الشعب المصرى وبوار أرضه وتأجيج العداء العربى والإفريقى للشعب الإثيوبى، مؤكداً أن الشعب الأورومو الإثيوبى يبلغ تعداده 40مليون نسمة من سكان إثيوبيا البالغ 80 مليونًا وهم يحبون شعب مصر مسلميها ومسيحييها لأن فى أرضها الأزهر الشريف والكنائس الشرقية والحضارة الفرعونية، مؤكدًا وقوف إسرائيل ودول عربية وأجنبية عدائية وراء السد وتمويله من أجل الإضرار بمصالح وحصة مصر من مياهها التاريخية .

وأكد أيمن عامر، مؤسس البرلمان الإفريقي, أن موقف الشعب الأورومو الإثيوبى الذى يمثل نصف تعداد إثيوبيا كشف حقيقة بناء سد النهضة, مشددًا على ضرورة الحل السياسى والدبلوماسى للأزمة، مؤكدًا أن البرلمان الإفريقى ليس ضد مشروعات التنمية بإثيوبيا أو أى دولة إفريقية شريطة عدم الإضرار بحقوق دول حوض النيل أو الإضرار بالأمن القومى للقارة الإفريقية.