البرلمان الافريقى يكشف نصف الإثيوبيين يرفضون سد النهضة

كشف " البرلمان الإفريقى " أن نصف الشعب الاورومو الأثيوبي يرفضون بناء سد النهضة على نهر النيل وأنهم يرفضون الإضرار بمصالح وحصة مصر من المياه التاريخية والإضرار بأمنها القومى والغذائى والمائى , و طالب " البرلمان الأفريقى " وأعضاءه الأثيوبيين , النظام الأثيوبى الالتزام بالاتفاقيات الدولية والتاريخية الموقعة بين دول المنبع ودولتى المصب لنهر النيل وعدم الإخلال بها .
وصرح الدكتور محمد عبد النعيم مؤسس البرلمان الإفريقي , رفض البرلمان التام لما ينتهجه النظام الإثيوبى وإصراره على بناء السد الذى يضر بدول حوض النيل والقارة الإفريقية مطالبا بوحدة الشعب الاورومو الاثيوبى تحت مظلة البرلمان الإفريقي لحمايته من انتهاكات النظام والإضرار بدولة إثيوبيا وقطع العلاقات مع محيطها الإفريقى مشددا على أن البرلمان سيتصدى لإى دكتاتوريات بالقارة من أجل إنصاف الشعوب المقهورة وكذلك دعم الأنظمة والحكومات الديمقراطية
وأوضح عبد القادر جومى عضو البرلمان الإفريقى عن إثيوبيا , أن الحكومة الإثيوبية بنت سد " غبى " عام 2010 بملايين الدولارات من أجل إنتاج الكهرباء ولكنه انهار بعد ثلاثة أشهر من بنائه , محذرا من انهيار سد النهضة أيضا وهو ما سيضر بأثيوبيا ودول منبع ومصب نهر النيل كاشفاً أن بأثيوبيا عشرات الأنهار منها أنهار وابى شبيلى وجوبا وغبى وغنالى وهواش والذين بنفس نسب نهر النيل ويصبون فى المحيط الهندى بلا طائل أو استفادة متسائلا لماذا لا تقيم الحكومة الأثيوبية السد على تلك الأنهار .
وطالب عبد السلام سوتى عضو البرلمان الأفريقى عن إثيوبيا , الشعب المصرى بفتح حوار جدى مع الشعب الاورومو الاثيوبى لمواجهة النظام الاثيوبى المستبد الذى يريد تعطيش الشعب المصرى وبوار أرضه وتأجيج العداء العربى والإفريقى للشعب الإثيوبى مؤكداً أن الشعب الاورومو الاثيوبى يبلغ تعداده 40مليون نسمة من سكان إثيوبيا البالغ 80 مليونا وهم يحبون شعب مصر مسلميها ومسيحيها لان فى أرضها الأزهر الشريف والكنائس الشرقية والحضارة الفرعونية مؤكدا وقوف إسرائيل ودول عربية وأجنبية عدائية وراء السد وتمويله من أجل الإضرار بمصالح وحصة مصر من مياهها التاريخية .
وأكد أيمن عامر مؤسس البرلمان الإفريقي , أن موقف الشعب الاورومو الاثيوبى الذى يمثل نصف تعداد إثيوبيا كشف حقيقة بناء سد النهضة , مشدداُ على ضرورة الحل السياسى والدبلوماسى للأزمة مؤكدا أن البرلمان الإفريقى ليس ضد مشروعات التنمية بإثيوبيا أو أى دولة إفريقية شريطة عدم الإضرار بحقوق دول حوض النيل أو الإضرار بالأمن القومى للقارة الإفريقية .