ضرائب "عقد القران والمآتم" تشعل الغضب

سامح عيد: "الدولة تستغل نظرية ابن خلدون"
مهران: "إخلال بمبادئ الدستور.. وإلغاء لدور المساجد الاجتماعى"
حمدان:" نعيش فى دولة الجباية ومصر وصلت إلى مرحلة الإفلاس".. والوزارة ترفض التعليق!!


انتقادات واسعة وجهت إلى وزارة الأوقاف، بعد الكشف عن القرار الوزارى رقم 152، والذى ينص على أن تلتزم الأهالى بدفع فواتير الكهرباء والمياه للمساجد التى يتم ضمها إداريًا فقط للوزارة، قبل أن تصدر الوزارة بيانًا لنفى ما سبق وتؤكد أن ملحقات المساجد والسكن الإدارى لا تتحمل نفقته الوزارة ويتحمل نفقته المستفيد منها.
وكشف مصدر بإدارة أوقاف المحلة، عن قرار داخلى صادر من الوزارة، بإلزام المصلين والجمهور بدفع ضريبة على عقد القران والمآتم، التى تتم داخل المساجد يسددها المواطن فى الإدارة التابع لها المسجد ولن تتم إقامة العقد إلا بعد موافقة الإدارة.
"المصريون"، أجرت اتصالًا بالشيخ محمد عز وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، لاستبيان تفاصيل القرار، إلا أنه رفض التعليق وطالبنا بمراجعة الوزارة، فيما لم يرد علينا الدكتور جابر طايع وكيل الوزارة ومسئول القطاع الدينى.
واستنكر الباحث فى الشئون الإسلامية، سامح عيد، فرض ضريبة جديدة على إقامة عقود الزواج والمآتم بالمساجد الخاضعة لوزارة الأوقاف، قائلًا: "مع مرور الأيام والقرارات المختلفة ترسخ لدينا أننا نعيش فى دولة الجباية، حيث تلجأ الحكومة إلى فرض ضرائب جديدة على المواطنين لسد عجز الموازنة وإيجاد مصادر للإيرادات فيما لا تنظر إلى إمكانية المواطنين وحالتهم الاجتماعية".
وأضاف عيد فى تصريح خاص ل"المصريون": "نظرية ابن خلدون حول فرض الجباية والضرائب على المواطنين بأن الناس سترحل وبذلك تقل إيرادات الدولة ويضعف العمران وتنهار الدولة تستغلها الحكومة، بأن المواطن بات لا يستطيع أن يترك البلاد بدون تأشيرة والتى تتكلف أموالاً باهظة فباتت تفرض المزيد من الجبايات ولكن هذا سيقابله تزمر اجتماعى قد ينتهى إلى حالة هياج بالشارع".
وأردف الباحث فى الشئون الإسلامية: "أموال الأوقاف الآن تحت إدارة الجيش لكونها بالمليارات ولذلك فإن الدولة ستدير هذه الأموال وتبحث عن موارد جديدة بفرض الضرائب على الخدمات الاجتماعية التى تقدمها المساجد للأهالي".
الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والاستراتيجية، أكد أن مراسم عقد القران والمآتم هى من الشريعة الإسلامية، فيما تفرض الأوقاف تسعيرة لهذه الاحتفالات والشعائر وهو ما يخل بمبدأ المساواة بإقامة مثل هذه الحفلات بالمجان بالكنائس وهو يخالف الدستور.
وأضاف مهران: "الوزارة عاوزة تاخد رسوم ضريبية على المأتم والجنازات وهو ما يلغى النشاط الاجتماعى للمساجد فيما تقوم الكنيسة بهذا الدور مجانًا، وأطالب بتطبيق ذلك على الكنائس أسوة بالمساجد، ونريد الحكومة أن تعرف هل راتب المواطن يكفى لسداد هذه الجبايات".
القيادى السابق بجبهة الإنقاذ، مجدى حمدان، أكد أن الدولة المصرية ممثلة فى الحكومة وصلت إلى مرحلة الإفلاس وأصبحت تقلب فى جيوب المصريين بأى سبب .
وأضاف حمدان: "الحديث عن فرض رسوم ضرائب على عقود القران والمآتم بالمساجد يدل على إفلاس فكرى وعدم وجود رؤية للدولة حيث تبحث الدولة عن التمويل بطرق غريبة، فيما لا يوجد استثمار جديد أو سياحة أو تعاون دولى لتحقيق التنمية أو زيادة موارد الدولة بعيدًا عن مص دماء الفقراء ومحدودى الدخل من المواطنين".
وتابع: "الدولة المصرية حاليًا تشبه التاجر المقبل على الإفلاس والذى يبحث فى دفاتره القديمة لفرض جباية أو ضريبة على المواطنين البسطاء وسيصبح العزاء مقصورًا على المنازل أو بعد الجنازة بالمقابر لعدم استطاعة المواطنين سداد الضرائب على إقامة العزاء داخل المساجد التابعة للأوقاف".