قال اقتصاديون، أن مشروع القانون المقدم للبرلمان لإلغاء الصناديق الخاصة بالوزارات والمؤسسات الحكومية وضمها لموازنة الدولة، يساعد كثيرًا في تخطي الأزمة الاقتصادية العالية وخفض عجز الموازنة بشكل كبير. وطالب خبراء بضم أموال "الصناديق الخاصة" للخزينة العامة للدولة، لسد عجز الموازنة والمساهمة في الاقتصاد المتدهور الذي تعاني منه الدولة، مؤكدين ضرورة فرض رقابة على تلك الصناديق، وكشف أوجه إنفاقها لعدم إهدار أموالها من قبل المسئولين عنها في جميع الوزارات والقطاعات والمؤسسات الحكومية. وقالت الدكتورة يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن الصناديق الخاصة بها ما يقرب من 40 مليار جنيه، وفقًا لإحصائيات مختلفة، مضيفة أنه إذا تم ضمها للخزينة العامة للدولة والرقابة عليها ستساعد بشكل كبير في سد عجز موازنة الدولة، علاوة على استخدام أموالها في إنشاء مشروعات جديدة تخدم الشباب. وأوضحت ل"المصريون"، أن هناك مشكلة خاصة بتلك الصناديق، وهى أن غالبيتها تضع قواعد خاصة بها تنظم عملها، وهذا يؤدى لمساعدة بعض القائمين عليها للسرقة والتربح، والحصول على مكاسب خاصة لهم. وأضافت الحماقى: "يجب الأخذ في الاعتبار، عند مناقشة ذلك الأمر مراعاة أن بعض هذه الصناديق، تقدم خدمات هامة لبعض المواطنين، حتى لا يحدث تصادم واشتعال أزمة بين الدولة والمواطنين". وتابعت: "يجب على وزارة المالية إنشاء آلية، يكون دورها الرقابة على تلك الصناديق، ومتابعة أدائها، وتحديد حق الدولة في تلك الصناديق". وقال الدكتور محمد النجار، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها، إن ضم الصناديق الخاصة يساعد بشكل كبير على سد عجز الموازنة العامة، متمنيًا قيام مجلس النواب بالرقابة على تلك الصناديق. وأوضح النجار ل"المصريون"، أن ضم تلك الصناديق، والتي أصبحت مرتعًا للفساد، سيؤدى إلى إغلاق باب من أبواب الفساد المستشري في كل ربوع الدولة". وعن عدم قيام الحكومة بضم تلك الصناديق حتى الآن، قال النجار، إن هذا الأمر لا يشغل الحكومة، ولا تضعه على أولويات أجندتها، كما أنها لم تتحمس لهذا الأمر الهام، متسائلًا: "ما الذي يمنع الحكومة من ضم أموال تلك الصناديق في الوقت الذي تسعى فيه بكل الطرق للحصول على أموال المواطن الخاصة لسد العجز؟". وأضاف أن جميع الدول لديها ما يسمى بالموازنة العامة للدولة، ولا يوجد ما يطلق عليه "الصناديق الخاصة"، وبالتالي لا مانع من إغلاقها. على الجانب الآخر، قال الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، إن الحديث عن الصناديق الخاصة واستفادة الدولة منها، لا يجب أن يُطرح للحديث، موضحًا أن الدولة لا علاقة لها بها، لأنها صناديق أنشأها أفراد فلا يحق للدولة ضم أموالها لخزينتها. وأضاف أستاذ الاقتصاد في تصريح ل"المصريون"، أن غالبية المؤسسات والوزارات تنشئ صندوقًا خاصًا بها، يكون مهمته صرف بعض الأموال للأشخاص المشتركين به، وذلك أثناء وجود بعض المناسبات لديهم، متسائلا: "ما دخل الدولة بهذا الأمر؟". وأشار الشريف، إلى أن تلك الصناديق تخضع لرقابة بعض الأفراد، ولها إدارات وحسابات وقوانين خاصة، متابعًا أن هذا الأمر يحتاج لدراسة لمعرفة كل شيء عن تلك الصناديق، حتى لا يكون الحديث عنها مشينًا للقائمين عليها.
