خلال أيام.. الموظفون بين فكي «الخدمة المدنية»

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على لسان رئيسه المستشار محمد جميل، عن بدء العمل بقانون الخدمة المدنية خلال أيام؛ علي أن يبدأ العمل علي إعداد اللائحة التنفيذية له التي من المتوقع أن تستغرق 3 أشهر، مؤكدًا أنه سيتم عمل حوار مجتمعي حولها.
وأضاف جميل، خلال ندوة عقدها بمقر الجهاز، أن الجهاز الإداري للدولة أصبح مترهلًا ومن الواجب إصلاحه، موضحًا أن إصلاحه ليس له علاقة بقرض صندوق النقد الدولي ولكن الترهل له علاقة بأن الترهل يمتص ميزانية الدولة، ويؤدي إلي تأخر تقديم الخدمات، قائلًا: "المواطن داخ نتيجة البيروقراطية".
وأشار إلي أن الإجراءات التي تحتاج إلي موظف واحد يتم توزيعها علي 10 موظفين، موضحًا أنه يتم إحالة 200 ألف موظف سنويًا إلي المعاش، والمفترض أن تلتزم الدولة خلال الفترة المقبلة بألا يكون عدد الموظفين الجدد مماثلًا لذلك العدد؛ خاصة أن الدولة تستهدف وجود موظف لكل 40 مواطنًا عام 2030.
وكان مجلس الدولة أحال مشروع القانون إلي البرلمان ليحيله إلي لجنة القوي العاملة لداسته؛ تمهيدًا لمناقشته وأخذ الموافقة النهائية عليه، وإرساله إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه.