"نائب" يقدم بيان عاجل يطالب باستدعاء رئيس الوزراء

لتوضيح مبررات قبول استقالة "حنفى"

قدم النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس وحزب التجمع وتكتل 25 / 30 ببيان عاجل صباح اليوم للدكتور على عبد العال رئيس المجلس يطالب باستدعاء الدكتور شريف اسماعيل رئيس الحكومة لالقاء بيان حول قبول استقالة خالد حنفي وزير التموين ومبرراتها.
أضاف النائب فى بيانه أن الرأي العام صُدم بقبول استقالة وزير التموين المتهم فى تقارير رسمية وشعبية باهدار الملايين من المال العام والتستر على اللصوص من سارقي خبز الشعب من خلال التلاعب في القمح والدقيق والعيش والتلاعب مما حمل المواطنين اعباء مالية ضخمة فضلا عن انعدام الرقابة التموينية والتغاضي عن المحتكرين للسلع الغذائية الاساسية " الارز – السكر " وغيرها

بالاضافة الى التلاعب فى بطاقات دعم الفقراء مما ادي الى حرمانهم من ابسط حقوقهم من اجل الحصول على رغيف خبز وبانقاص وزنه ويضاف لذلك تقديم التسهيلات لبعض رجال العمال
المتاجرين بقوت الشعب والادهي مطالبة وزير التموين من النائب العام رسميا بحفظ قضايا تهريب الدقيق والتموين فى حماية واضحة للصوص والفاسدين .
وأضافنائب التجمع أنه للأسف الشديد بدلاً من اقالة الوزير المتهم وتحويله للمحاكمة العادلة فوجئنا والرأي العام بتمكين الوزير باعلان استقالته من فوق منصة اعلام رئاسة مجلس الوزراء وببث مباشر من التلفزيون الرسمي ليخرج الوزير لسانه للمواطنين ويبيض وجهه ومواقفه المرفوضه شعبيا وبطريقة التضليل الاعلامي وعدم احترام ارادة الشعب وبتبرير مواقفة وكأن الحكومة تكرمه .
وتابع " للأسف الشديد تناست الحكومة بل تجاهلت الاتي " تقرير لجنة تقصي الحقائق الموثق والذى قدم فيها اعضاء البرلمان افضل جهد واجب دفاعاً عن الشعب فى سابقة هي الاولي فى تاريخ العمل النيابي ، تجاهل الحكومة تقارير هيئة الرقابة الادارية حول تصرفات الوزير ، كما تجاهلت الحكومة تقارير الادارة العامة لمباحث التموين ورجالها الشرفاء ، كما تم تجاهل بلاغات المواطنين وبعض اصحاب المخابز ضد الوزير .

وقال ان تجاهل الحكومة لهذه التقارير وتمكين الوزير من كتابة استقالته قبل الاجتماع بدقائق واعلانها بهذا الشكل هو يمثل خداع للشعب المصري وضد مبادئ الشفافية والحكم الرشيد.
أضاف أن ما حدث يعتبر جريمة سياسية بل وجنائية فى الوقت الذى تعلن فيه الحكومة ليل نهار عن مواجهة الفساد والفاسدين وهي تعمل عكس ذلك على ارض الواقع ، بالاضافة إلى أن خيبة امل قد اصابت المواطنين الموجوعين بسبب تردي الاوضاع الاقتصادية فى انه لا أمل فى ردع اللصوص والفاسدين وهو ما يثير غضب المواطنين ويعطي فرصة لاعداء الشعب والمتاجرين بالدين والعناصر الارهابية فرصة ثمينة لتقليب الرأي العام والعمل على عدم استقراراه.
أختتم البيان العاجل بطلب النائب رئيس المجلس وبحكم مسئوليته الدستورية بضرورة استدعاء رئيس مجلس الوزراء لالقاء بيان وايضاح المبررات التى ادت الى قبول استقالة وزير التموين وعدم اقالته تمهيدا لمحاكمته خصوصا وان مجلس الوزراء على علم بكافة التقارير والبلاغات والوثائق التى تتهم الوزير سياسيا وجنائيا.
مؤكدا على احترام النواب للدستور والقانون الذى اقسموا عليهبأن يقولوا الحقيقة والدفاع عن الشعب والوطن وان يواجوة الفاسدين والفسده حتي ينهض الوطن وينعم بابنائه بمطالبهم المشروعة " العيش والحرية والكرامة الانسانية والديمقراطية " واعمالاً لنص المادة ( 134 ) من الدستور والماده (197) من اللائحة الداخلية اطالب باستدعاء رئيس مجلس الوزراء بالقاء بيان أمام المجلس حول مبررات اعلان قبول استقالة وزير التموين وباعتبار ان الامر هام وعاجل خصوصا وأن المجلس قد قام بدورة الرقابي باعداد تقرير لجنة تقصي الحقائق وهناك مجموعه من الاستجوابات وطلبات الاحاطة حول تصرفات الوزير أمام جدول اعمال المجلس هذا الاسبوع مع العلم انني من اوائل الذين تقدموا بطلبات احاطة رسمية موثقة بامانة المجلس ولم تناقش حتي الان.