أعضاء البرلمان ينتفضون بعد استقالة "حنفي"

طالبوا بتقديمه لمحاكمة عاجلة

أجمع أعضاء مجلس النواب بمختلف انتماءاتهم السياسية على ضرورة تقديم الدكتور خالد حنفى، وزير التموين المستقيل مؤخرا إلى محاكمة عاجلة وقالوا أن استقالته وحدها لا تكفى لحجم الجرم، الذى قام به وأن وبعد سقوط الاستجوابات المقدمة ضده فى البرلمان لابد من تقديمها أدلة اتهام له أمام النيابة.
وقال النواب لم تكن الاستقالة بالنسبة لنا مفاجأة لنا بل كانت لدينا توقعات حول إقالته أو استقالته أن كان آجلا ام عاجلا ولكن المسألة تكمن فى تقديمه للمسألة والمحاسبة القانونية حتى تكون رسالة لغيره من الوزراء.
ومن جانبه توجه النائب مصطفى بكرى عضو لجنة تقصى الحقائق فى وقائع فساد القمح بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلا: "الرئيس تدخل ليضع حد للتجاوزات وإهدار المال العام، وصدق الرئيس السيسى عندما قال أنه لا محسوبية ولا استغلال للنفوذ ولا يمكن أن يتغاضى عن اى فساد يرتكبه اى شخص مهما كان".
وقال بكري، إنه من المؤكد أن تقرير لجنة تقصي الحقائق الخاص بأزمة فساد توريد القمح، كان سببًا أساسيًا في تقدم وزير التموين خالد حنفي، في استقالته.
ووصف بكرى ما حدث بأنة انتصار للبرلمان ولجنة تقصى الحقائق التى بذل أعضاؤها دورا مهما ولرئيس المجلس وأمينيه العام اللذان وفرا كل الإمكانيات اللازمة للجنة وطاقمها الفنى الذين نجحوا فى تقديم تقرير سيهز المجتمع عند مناقشته الاثنين القادم، مشددا على أن استقالة وزير التموين لن يكون لها تأثير على عرض التقرير ومناقشته بالجلسة العامة وأن تأثيره سيكون على الاستجوابات المقدمة.
وأوضح بكرى أنه بعدما تقدم وزير التموين خالد حنفى باستقالته أصبح باب المحاكمة أمامه واسعا، مشيرا إلى أنه تقدم ببلاغ للنائب العام أمس أرفق فيه مستندات ب10 اتهامات رئيسية ضد وزير التموين، معربا عن ثقته فى أن النيابة العامة ستحقق وتتخذ الإجراءات اللازمة حياله، موضحا أن الاستقالة لن تعفيه من المسئولية الجنائية والقانونية بل فتحت الباب أمام ذلك.واعتبر بكري، أن استقالة وزير التموين تعطي للشفافية قيمة كبيرة، وكذلك تعطي مصداقية لحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأنه لن يسمح لأحد باستغلال نفوذه مهما كان.
وأضاف بكري أن ما جرى خلال الساعات الماضية يُعد أمرًا "جيدًا"، ويُؤكد أن حكومة المهندس شريف إسماعيل، تواجه الفساد بكل حسم، موضحًا أن مجلس النواب سيفتح كل ملفات الفساد، قائلاً: "لن نصمت على الفساد".
وأوضح بكري أن لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان ستعلن يوم الاثنين المقبل، تقرير موثق بالحقائق من 500 وثيقة، و 73 صفحة، بشأن فساد توريد القمح، والسلع التموينية.
وطالب ائتلاف "25/30" بمحاسبة وزير التموين بشعار "الاستقالة وحدها لا تكفى"، ومن جانبه قال أحمد الطنطاوى، عضو مجلس النواب، وعضو تكتل 25/30 إن استقالة وزير التموين لا تعنى إعفائه من المسألة القانونية وضرورة فتح تحقيق معه فى الشق الجنائى، مؤكدا أنه مدان فى كل قضايا الفساد التى تم الكشف عنها ولهذا لابد من التحقيق معه جنائيا.
وأضاف الطنطاوى أن الاستقالة أو الإقالة لا تعنى نهاية المطاف بالنسبة للوزير وهروبه من المسألة خاصة أنه من الطبيعى أن أى وزير فى الحكومة ستتم إقالته أو استقالته أن آجلا أو عاجلا ولابد من انتهاء هذه المرحلة وأن الوزير تتم محاسبته سياسيا وجنائيا من تثبت إدانة ولا يقتصر الأمر على الإقالة فقط، موضحا أن بالاستقالة تسقط كل الاستجوابات المقدمة من أعضاء البرلمان للوزير سالف الذكر.
وطالب النائب "محمود عطية" بإحالة خالد حنفى للمحاكمة العاجلة وقال محمود عطية، عضو مجلس النواب، أن استقالة خالد حنفى، وزير التموين على خلفية تورطه فى قضية فساد القمح هى انتصار جديد لمجلس النواب فى طريقه لمحاربة الفساد. وأكد عطية، أن تقديم الوزير لاستقالته ليست نهاية المطاف، ولكن لابد من التحقيق معه فى جميع الاتهامات المقدمة ضده، وفى حال ثبوت إدانته يتم تقديمه للمحاكمة العاجلة. ووجه النائب، رسالة للشعب المصرى مفادها أن مجلس النواب لن يتوانى عن محاربة الفساد فى أى مؤسسة من مؤسسات الدولة، متقدما بالشكر للنواب أعضاء لجنة تقصى الحقائق فى قضية فساد القمح على مجهودهم طوال الفترة الماضية. بعد استقالة "حنفى".. نائب: سأتقدم باستجواب ضد وزير الزراعة حول الحيازات الوهمية فى "القمح"
قال النائب السيد أبو بريدعة، عضو مجلس النواب وعضو لجنة تقصى حقائق فساد القمح، أنه سيتقدم باستجواب ضد وزير الزراعة المهندس عصام فايد، فيما يتعلق بالحيازات الزراعية الوهمية، التى لها تأثير على زراعة القمح. وأضاف أبو بريدعة أحد مقدمى الاستجواب ضد وزير التموين أن استقالة الوزير لا يمنع من مناقشة تقرير لجنة تقصى الحقائق حول موضوع الفساد ومافيا التلاعب فى توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردى القمح، لافتا إلى أن التقرير يتضمن توصيات لضبط منظومة الدعم، قائلا: "الموضوع أكبر من الوزير، ويتعلق بمنظومة بلد وتوصيات قوية". وتابع: "سقوط الاستجوابات باستقالة وزير التموين، لا تعنى سقوط المسئولية الجنائية، قائلاً: "مصرون محاكمته جنائياً، ومعى ما يدينه". حزب الحركة الوطنية: استقالة وزير التموين رسالة لمن دافع عنه
وعلق محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، على استقالة وزير التموين خالد حنفى قائلا: "لا يعنى إعفاءه من المساءلة القانونية ولكن هذا هو دور النيابة العامة والنائب العام". وأشار بدراوى إلى أن استقالة وزير التموين رسالة قوية للنواب البرلمان الذين دافعو عنه وأنكروا جميع التهم المنسوبة إليه وأن الاستجوابات المقدمة ضده لا غرض منها سوى الحفاظ على أموال الدولة وإعلاء المصلحة العامة وفتح تحقيق فى إهدار المال العام. وحذر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، من أن تكون مسالة استقالة وزير التموين بمثابة فزاعة لباقى أعضاء الحكومة وتغل أيديهم فى اتخاذ القرارات، ولكنها بداية قوية لعصر الكل عليه أن يعلم أنهم مراقبون جيدا من البرلمان.
من ناحية أخرى أعرب أعضاء لجنة تقصى حقائق فساد القمح عن ارتياحهم لاستقالة الدكتور خالد حنفى وزير التموين التى أعلنها امس، مؤكدين أنهم يعتبرون القرار إقالة وليس استقالة، لافتين أن خروج الوزير من منصبه انتصار للعدل ولدولة القانون، وتأكيدا أن هناك إرادة سياسية لمحاربة الفساد.
وأكد أعضاء اللجنة على ضرورة محاسبة جميع المتورطين فى قضايا فساد القمح، لافتين إلى أن استقالة "حنفى" لا تعنى إعفاءه أو تهربه من المساءلة القانونية والجنائية فى تسهيل الاستيلاء على المال العام بإصدار قرارات فتحت منافذ الفساد فى المنظومة.
وبدوره أكد المهندس مجدى ملك مكسيموس، رئيس لجنة تقصى الحقائق البرلمانية ، أن الهدف لم يكن وزير التموين فى حد ذاته وأن الهدف هو إصلاح المنظومة وتصويب وضع يؤثر على الاقتصاد المصرى، قائلا: "نحن عازمون على إكمال مهمتنا ومسيرتنا حتى نصل إلى الإحكام والإصلاح فى هذا القطاع، عنوان التقرير هو إصلاح منظومة فساد ارتبط بعشرات السنوات، وكل مسئول سيثبت تورطه سيحاسب بالقانون".
وتابع رئيس لجنة تقصى الحقائق: "لا يوجد مسئول فوق المحاسبة، والمحاسبة هو شأن خاص بإجراءات وجهات التحقيق ولا دخل للبرلمان بها، دورنا هو تحميل المسئولية السياسية والمسئوليات الجنائية هى اختصاص أصيل للنائب العام، والملف بأكمله سيتم إحالته للنائب العام بعد إقرار البرلمان لتقرير اللجنة.
وحول المسئولية الجنائية قال النائب أيهاب عبد العظيم عضو لجنة تقصى حقائق فساد منظومة القمح أن المحاكمة من شأن القضاء، لافتا إلى أن التقرير حمل الوزير المستقيل مسئولية جنائية وأنه سيتم إحالة الملف بالكامل إلى النائب العام فور إقراره من أعضاء مجلس النواب.
بينما علق الدكتور على مصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على استقالة وزير التموين من منصبه، بأنة نجاح للجنة تقصى الحقائق البرلمانية فى كشف فساد القمح، كما أنه تصرف سياسى جيد.
وأضاف المصيلحى أنه "عندما يكون هناك أخطاء محددة، ، فلابد أن يتقدم الوزير بأستقالتة من منصبة لأن هناك مسئولية سياسية حقيقية".
وتابع رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن "هذه الخطوة يجب أن تكون عبرة لكل الوزراء فكل من لا يستطيع أن يفعل شئ عليه تقديم استقالته".
وعلق النائب محمد على عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على استقالة وزير التموين، خالد حنفى، بأنها أقل شئ يمكن أن يفعله بعد اكتشاف الفساد فى القمح، وتقرير لجنة تقصى الحقائق البرلمانية فى صوامع القمح.
وأضاف وكيل اللجنة الاقتصادية أن محاسبة الوزير على الفساد الذى تم اكتشافه فى صوامع القمح هى خطوة لاحقة بعد استقالته، موضحا ضرورة أن يكون هناك محاسبة وإجراءات قانونية ضد وزير التموين بعد تقديمه الاستقالة.
ووصف النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، استقالة وزير التموين خالد حنفى، بالقرار الحكيم والإيجابى، مشيرا إلى أنه قرارا كان يجب اتخاذه بعد الجدل السياسى حول الوزارة الأسابيع الماضية، قائلا: "القرار الذى اتخذه رفع الحرج عن الحكومة". وقال أبو حامد، إن استقالة وزير التموين لا تعنى سقوط المسئولية الجنائية حال ثبوتها، لافتا إلى وزير التموين أخطأ فى 3 مواقف خلال الفترة الماضية، أولها عندما جاء برد قاطع عند بداية إثارة قضايا فساد القمح، بعدم وجود فساد، والثانى عندما إصراره على موقفة رغم ما أفصح عنه أعضاء تقصى الحقائق أثناء مسيرتهم فى رصد الانتهاكات، فى حين أنه كان لزاما عليه احترام ما تم طرحه وانتظار ما تسفر عنه أعمال اللجنة، وأخيرا المناوشات الشخصية التى دخل فيها مع بعض أعضاء اللجنة فى أكثر من مناسبة، التى دائما وأبدا ما تخسر لاسيما وهو فى هذا الموقف. وأضاف عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، أن استقالة وزير التموين لن تُغنى عن مناقشة تقرير تقصى الحقائق داخل مجلس النواب الأسبوع القادم، وإذا وجد ما يستدعى مساءلة قيادات أخرى بالوزارة سيتم، لافتا إلى أن النائب العام بدأ فعليا فى استدعاء عدد من المسئولين فى هذا الصدد. وتابع أبو حامد، أن رئيس الوزراء قال له فى أحد الاجتماعات عند سؤاله حول تحرك الحكومة فى هذا الملف، فأبلغه أنه تم تقديم بلاغ للنيابة العامة فى يونيو الماضى، وهذا دليل على أن صدق الدولة فى مكافحة الفساد، وصدق ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه سيتم مواجه الفساد وملاحقته ولن يكون هناك تستر أو حماية أحد.
وعلق النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، وأمين سر لجنة العلاقات الخارجية، على استقالة وزير التموين، قائلا: "خالد حنفي شعر أن البرلمان يتجه إلى سحب الثقة منه، وأن الاستجوابات كلها كانت ضده في الفترة الأخيرة لذلك تقدم باستقالته".
وأكد الخولي أن وزير التموين قدم استقالته ليمنع نفسه من التعرض لموقف إقالته عن طريق البرلمان.
وأوضح أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، أن الوزير المستقيل لديه مسئولية سياسية على ما ظهر من فساد القمح والصوامع، ولابد من محاسبته من قبل الجهات القضائية المختصة بذلك، مؤكدا أن البرلمان نجح في مواجهة الفساد وإعلانه للرأى العام.