إحالة «حنفى» إلى الكسب غير المشروع

نواب:

توقع مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية عضو لجنة تقصى حقائق القمح، إحالة وزير التموين المستقيل الدكتور خالد حنفى المستقيل، إلى جهاز الكسب غير المشروع، لافتا إلى أن تقرير فساد الصوامع سيكشف عن مفاجآت أخرى بتورط عدد كبير من المسئولين في فساد منظومتي القمح والخبز.
وأوضح، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن "استقالة وزير التموين الدكتور خالد حنفي لن تعفيه من مسئولية الفساد في منظومة القمح التي كشف عنها تقرير اللجنة".
وأوضح أن خالد حنفي، ما يستفيده فقط من استقالته هو عدم مثوله للاستجوابات تحت قبة البرلمان، مؤكدًا أنه بعد مناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق، ستتم إحالة الملف بالكامل إلى النائب العام، ليقتص من كل من لعب بقوت هذا الشعب.
جاء ذلك فى الوقت الذى وجه فيه النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة تقصى حقائق فساد القمح، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الحكومة على حرصهما على الحفاظ على المال العام.
وقال تعليقًا على استقالة وزير التموين، إن تقديم استقالته هى الخطوة التى انتظرتها لجنة تقصى حقائق القمح بعد الفساد الذى كشف عنه التقرير الذى أعدته اللجنة بشأن فساد الصوامع، مؤكدًا أنه كان يراهن على إقالة الوزير وليس الاستقالة.
فيما قال النائب أحمد الطنطاوي، عضو تكتل 25-30، إن هذه الخطوة لن تكون نهاية المطاف، مؤكدًا أن هناك مسئولية سياسية سقطت عن الوزير بمجرد تقدمه باستقالته، ولكن هناك مسئولية جنائية أتوقع أن يلاحقه بها النواب بسبب تقرير لجنه فساد القمح، كما أن استقالته لن تعفيه من مصير وزراء سابقين كوزير الزراعة المحبوس صلاح هلال.
وشدد الطنطاوي على أن محاصرة خالد حنفي بالبلاغات وتقارير الفساد، ونيله أقصى عقوبة بعد مسائلته ومحاكمته، سيكون المحك الذي يبين نية الدولة وتوجهها، وما إذا كانت ستصل رسالة إلى باقي الوزراء بأن مصيرهم سيكون السجن والعقاب، أو مجرد تقديم الاستقالة بعد أي تخريب أو فساد وتبديد في المال العام.