وزير التموين هرب من المواجهة فى البرلمان

"نواب":

ما زالت أصداء أستقالة الدكتور خالد حنفى وزير التموين حديث الساعة بين النواب حتى الان ولاحديث يخلوا إلا عن مصير تقرير لجنة تقصى الحقائق وماهى قيمتة فى ظل هروب الوزير من خلال تقديم استقالتة والتى أعتبرها النواب هروبا من المسئولية السياسية ومواجهتهم تحت قبة البرلمان ، أو حدوث مفاجئة بعدم الموافقة على احالة التقرير الى النائب العام، جاء ذلك فى الوقت الذى أكد فية مجدى ملك، رئيس لجنة تقصى الحقائق البرلمانية لبحث قضية فساد القمح، أنه وأعضاء اللجنة فى طريقهم لأخذ موافقة مجلس النواب ليتم إرسال الملف وتقرير اللجنة بالكامل للنائب العام لاتخاذ اللازم، بعد أن أوصوا بالتحقيق فى التجاوزات.
وأشار إلى أن اللجنة وجهت لوزير التموين المستقيل ولمسؤولين آخرين فى تقريرها اتهامات بالمسؤولية السياسية والقانونية، سيحددها النائب العام، بعد أن أوصينا بإحالتها إليه وللكسب غير المشروع، مشيراً إلى أن هناك شرفاء يعملون بوزارة التموين أمدوا اللجنة بمعلومات وشهادات كشفت التجاوزات وطلب معظمهم حضور الجلسة العامة للمجلس ليدلوا بشهاداتهم عن التجاوزات.
وقال «ملك»: «علينا أن نطوى صفحة وزير التموين وننظر إلى ما بعد الوزير، نحن أمام قضية حقيقية مصحوبة بوقائع محددة ومستندات ومحاضر وتحدد مسؤوليات ومتهمين»، مضيفاً: «الوزير ذهب ولكن هناك مسؤولين مازالوا يترأسون شركات اقترفوا جرائم فى حق الدولة ولابد أن يحاسبوا ليكونوا عبرة لغيرهم».
وأشاد بموقف المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء قائلاً: «أثناء مقابلته لنا أكد أن كل ما سيخرج عن اللجنة من توصيات لإصلاح منظومة الخبز سيكون محل تنفيذ وتقدير من الحكومة».
وقال رئيس اللجنةإنا هدفنا هو إصلاح ما تم كشفه من وقائع فساد عبر اللجنة، مشيراً إلى أنه لو طلب من أى نائب من أعضاء اللجنة المثول أمام النيابة للإدلاء بشهادته لن يتأخر عن ذلك.
وقال سيد عبد الغنى، رئيس الحزب الناصري، إن استقالة وزير التموين خالد حنفى بسبب الحملة الضارية من الإعلام والاتهامات التي وجهت له وطالت ذمته المالية لا تعنى عدم محاسبته جنائيا في حال ثبوت تربحه من منصبه الوزارى أو تستره على فساد، وبالتالى علينا الانتظار للكشف عن المزيد من الحقائق.
وأكد "عبد الغنى" أن الحكومة لم تساند الوزير في الاتهامات التي توجه له، وهذا لا يأخذ عليها، وإنما يحسب لها منع الوزير من السفر لوجود شبهات واتهامات حوله، ما يجعل هناك إمكانية لمحاسبته جنائيا حال ثبوت الاتهامات الموجهة له.
وقال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعضو تكتل 25-30 البرلماني، إن هناك اتجاه بين عدد كبير من أعضاء البرلمان، وعلى رأسهم تكتل 25-30 لتحويل الاستجوابات المقدمة ضد خالد حنفي، وزير التموين المستقيل، إلى بلاغات رسمية للنائب العام، ليتم التحقيق فيها، حتى لا تسقط باستقالته وفقًا للقانون، مؤكدًا على أن النواب سيطالبون بمناقشة رئيس الوزراء بدلًا من "حنفي" حول هذه الاستجوابات، التي سبق وقدموها ضد "خالد حنفي" بسبب قضايا فساد داخل الوزراة على رأسها الاختلاسات في صوامع القمح، قائلًا :"الأمر خرج من المجلس لعدم وجود الوزير، لكن هناك رئيس حكومة يجاوبنا على هذا الأمر".
وأضاف "منصور" "هناك مشاورات يجريها أعضاء تكتل 25-30 فيما بينهم ليتقدموا ببلاغات رسمية للنائب العام، تكون إلى جانب البلاغات التي تقدمت بها لجنة تقصي حقائق القمح، وذلك حتى لا يضيع حق المواطنين ويحاسب المسؤلين المتورطين عما تم من فساد داخل الوزارة".
ووجه النائب أبوبكر غريب، رسالة لوزير التموين، قائلاً: "إنت فاكر إنك استقلت، وبالتالي لن تُواجه بالفساد، أبداً أحب أقولك أنك سواء استقلت أو لم تستقل، أنت لابس في حيطة، وأعتقد أن البلاغات ستلاحقك من كل حدب وصوب".
وقال "غريب"، إن استقالة وزير التموين الدكتور خالد حنفي، هي محاولة من الحكومة لحفظ ماء وجهه أمام الرأي العام، في أعقاب ما كشفه تقرير لجنة تقصي حقائق القمح، من وجود فساد وتلاعب في هذه المنظومة برمتها.
وقال "غريب" أنا لو كنت مكان وزير التموين الذي أنفق ملايين الجنيهات على إقامته في فندق سميراميس، في وقت الغلابه فيه بيعانوا، فضلاً عن ملاحقته بقضايا فساد، كنت استقلت من زمان، احتراماً لنفسي".
فيما طالب النائب الوفدي حسين غيته، عضو لجنة تقصي حقاق القمح ، بمنع المهندس خالد حنفي، وزير التموين السابق، من السفر خارج البلاد، وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات، التي تجريها الآن عدة جهات مسئولة بالدولة بشأن فساد منظومة القمح، ووجود مافيا تتلاعب بأموال الدعم المخصصة للمواطنين، وفق قوله.
وأضاف "غيطة" الملف لن ينتهي بإقالة أو استقالة الوزير، والبرلمان حريص على مناقشة التقرير النهائي للجنة تقصي حقائق القمح، والتي تتضمن العديد من أوجه الفساد داخل هذه المنظومة".
وقال رائف تمراز، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، إن استقالة خالد حنفى، وزير التموين، تعد انتصارًا للبرلمان ولجنة تقصى حقائق القمح في كشف الفساد، وأنه لن يتستر على فاسد أيًا كان موقعه.
وأكد "تمراز" أن الاستقالة تعد رسالة قوية لجميع الوزراء بأنهم تحت الميكرسكوب ومن يخطئ سيحاسب ويتم إقالته وتقديمه للمحاكمة العاجلة، لافتا إلى أن ما حدث مع وزير التموين مطلب جماهيرى قبل أن يكون برلمانيًا خاصة بعد حالة الاحتقان في الشارع بسبب السلع التموينية والعقبات في صرفها في الآونة الأخيرة واختفاء السلع الأساسية من التموين واستبدالها بمساحيق الغسيل.
الجدير بالذكر أن استقالة الدكتور خالد حنفى وزير التموين تعد الرابعة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى جاءت جميعها بعد غضب من الرآى العام الذى أستجابت لة القيادة السياسية فورا .
وكان قد سبق " حنفى " فى تقديم استقالتة ثلاث وزراء منهم 3 وزراء سابقين منهم وزيرين للعدل، ووزير الزراعة، إذ استقال المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، فى مايو 2015، على خلفية تصريحاته التى أعلن فيها رفضه التحاق أبناء عمال النظافة بالسلك القضائى، فانطلقت عدة حملات على مواقع التواصل تطالب بإقالته، فقدم استقالته إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق، وتولى المستشار أحمد الزند، المنصب خلفاً لمحفوظ، وأعفاه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، من منصبه فى مارس الماضى، على خلفية تصريحاته التى اعتبرها كثيرون مسيئة للنبى، بعد أن رفض تقديم استقالته بناء على طلب الحكومة. وقدم صلاح هلال، وزير الزراعة، استقالته، على خلفية اتهامه فى قضايا فساد بالوزارة، مع مسؤولين آخرين.
من ناحية أخرى قال الدكتور صلاح فوزي، رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لكتابة الدستور، إن "استقالة الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، بمثابة "تعديل وزاري" وعلى الحكومة أن تأتي بوزير جديد بديلًا عنه، وهذا يستلزم موافقة أغلبية المجلس بثلثي الأعضاء الحاضرين بجلسة التصويت، على أن يكون ذلك بعد تشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، والاتفاق فيما بينهم على شخص الوزير الجديد، ومن ثم عرضه على البرلمان".
وأيدة فى ذلك رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إنه بعد استقالة وزير التموين أصبح هناك حاجة ملحة لإجراء تعديل وزاري، بتعيين وزير آخر يحل محل الوزير المستقيل، بموافقة أغلبية البرلمان.
وتابع: "المادة (147) من الدستور نصت على أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".
وأضاف محسن، أنه على الرئيس أن يسرع في إجراء أي تعديل وزاري يراه قبل فض دور الانعقاد وإلا لن يحق له ذلك دستوريا، سواء كان التعديل يشمل تعيين وزير آخر غير التموين، أو إجراء تعديل محدود، موضحا أن الإثنين على السواء في حاجة لموافقة البرلمان بالأغلبية بما لا يقل عن الثلث.
وتابع: "الالتزام الدستوري يقضي بالتشاور مع البرلمان على الأسماء المرشحة لتولي الوزارة قبل الموافقة على التعديل، ومعنى كلمة تشاور كما وردت في الدستور، أي أن القرار ليس منفردا سواء في اختيار الأسماء أو في التعيين".