خالد علي: النيابة تخالف المادة 167 إجراءات جنائية

بعد استئناف إخلاء سبيل مالك

علق خالد على، المحامي الحقوقي ورئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على قرار النيابة العامة بالاستئناف على قرار محكمة استئناف جنوب بنها بإخلاء سبيل المحامي الحقوقي والمدافع عن مصرية جزيرتي "تيران وصنافير" مالك عدلى بضمان محل الإقامة قائلًا: "لا أفهم لماذا تصر النيابة على إجراء مخالفات للقانون وهى تعلم تمامًا أنه لا يجوز لها الاستئناف على هذا القرار".
وأضاف علي في تدوينة له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مالك عدلي صدر قرار من النيابة باستمرار حبسه الأسبوع الماضى وقمنا باستئناف على هذا القرار أمام محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها اليوم بإخلاء سبيل مالك، ثم فوجئنا اليوم بالنيابة تستأنف على الاستئناف وهو ما يخالف نص المادة 167 إجراءات جنائية".