السيسي يتراجع عن إجراء انتخابات المحليات

تراجع الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل ضمني عن تصريحه في منتصف أبريل الماضي بضرورة البدء في تنفيذ إجراءات انتخابات المحليات قبل نهاية العام الجاري وذلك بعد تأكيده خلال لقاءه مع وزير الشباب والرياضة ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أول أمس، على أهمية الانتهاء من قانون الانتخابات المحلية قبل نهاية العام.
ويشهد مجلس النواب حالة من الغضب البرلماني بسبب تأخر الحكومة في إرسال مشروع القانون الذي ما زال قيد المراجعة بقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة. وقال عبد الحميد كمال، النائب البرلماني عن حزب التجمع، إن أعضاء لجنة الإدارة المحلية تقدموا بثلاثة مشروعات قوانين، لمدي شعورهم بأهمية إجراء انتخابات المحليات للمواطنين، لأنه سيتصدي لمشكلاتهم، في ظل حالة تردي الخدمات علي جميع المستويات، مشيرًا إلي أن الحكومة وضعت القيادة السياسية في حرج.
فيما تلقت لجنة المحليات بمجلس النواب، عددًا من المسودات متعلقة بمقترح قانون المحليات من عدة جهات، من بينها وزارة الشباب وأحزاب الوفد والتجمع والحرية، وبعض منظمات المجتمع المدني، موضحًا أن اللجنة ستتلقى جميع الاقتراحات وتدرسها بشكل جيد، وتجري مقارنات بينها جميعا، لافتا إلى التواصل مع كل الجهات وعمل حوار مجتمعي قبل إصدار القانون.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع القانون في 20 يوليو الماضي قبل إحالته إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعته قبل إحالته لمجلس النواب.
وينص الدستور في المادة 180 على أن "تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسب تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوى الإعاقة. وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذى ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الأخرى، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها".
وأجريت آخر انتخابات للمحليات في عام 2008، قبل أن يصدر حكم من القضاء الإداري بحل المجالس المحلية في يونيو 2011.