نظام الانتخاب المحلى يوسع الخلاف بين الأحزاب

أثارت تصريحات المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، حول موافقة مجلس الوزراء على اعتماد النظام المختلط فى مشروع قانون الإدارة المحلية، موجة انقسام بين التيارات الحزبية.
وانقسمت الأحزاب بين تيار يري أن النظام يكفل مشاركة فعالة للشباب ويدعم النسب المتساوية فى النظام الانتخابى، فيما رأى الفريق الآخر أن النظام لم يراع النسب التى نص عليها الدستور ويقضي على الحياة الحزبية.
وقد أوضح العجاتى فى تصريحاته أن النظام الانتخابى يكفل ثلاثة أرباع لنظام القوائم، وربع للنظام الفرى، وذلك لتحقيق النسب الدستورية التى أقرها القانون لصالح الشباب والمرأة وبعض الفئات الأخرى، ويعمل النظام المختلط على تحقيق النص الدستورى الذى ألزم بتخصيص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد، على أن يضمن تمثيلاً للأقباط وذوى الإعاقة.
وتنص المادة 180 من الدستور على: «تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط فى المترشح ألا يقل سنه عن 21 سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن 35 سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50% من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسب تمثيلاً مناسباً للمسيحيين وذوى الإعاقة».
وفى هذا الشأن، أكد أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، على أنه لم يتلق مشروع القانون التى تعكف الحكومة على إعداده الآن، لافتاً إلى أن النظام الذى تم الإعلان عنه هو القائمة المغلقة بنسبة 75% ويتفق مع الاقتراح الذى قدمه حزب الوفد مع اختلاف النسبة حيث اقترح الحزب أن تكون النسبة 100%.
وأفاد رئيس لجنة الإدارة المحلية أن القرار النهائي فى الموافقة على القانون أو تعديله للجنة ومن ثم تصويت المجلس بعد عرض المشروع خلال الجلسة العامة، مشدداً على أهمية اتساق القانون مع النصوص الدستورية والنسب التى نص عليها.
فيما رأى المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية الأسبق، أن نظام القائمة النسبية أفضل من القائمة المغلقة لأنها الحزب الذي يحصد 51 مقعداً يعنى أنه حصل على جميع المقاعد، مضيفاً أن هذا النظام يحقق مبدأ تكافؤ الفرص ويعتبر وسيلة لتدريب الشباب على العمل السياسي.
وتابع "عطية" أن انتخابات المحليات يجب أن تكرس للشباب الذى يفتقر للخبرة تمدهم القائمة بالمعلومات وتدعمهم من خلال برنامج يساعدهم على تسهيل الوصول للشعب، مشيرا إلى أن النظام يختلف عن النظام فى الانتخابات البرلمانية خاصة أن انتخابات المحليات تحتاج ل65 ألف عضو على مستوى الجمهورية عكس البرلمان.