أربعة قوانين ل''الإدارة المحلية''.. والنواب يناقش مشروعي ''الوفد'' و''الحرية''

يناقش مجلس النواب، اليوم الأربعاء، مشروعي قانون للإدارة المحلية، مقدمين من حزبي الوفد والحرية، ويجري النواب مقارنة بينهما لحين تقدم الحكومة رسميا، بمشروعها للمجلس.
ومن المقرر أن تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أربعة مشاريع لقانون المحليات، أحدهم تقدمه الحكومة، والثلاثة الباقين مقدمين من أحزاب الوفد والحرية والتجمع. ومن المقرر أيضا أن تستدعي اللجنة وزير التنمية المحلية، أحمد زكي بدر، وعدد من الوزراء السابقين وخبراء في المحليات لمناقشتهم في القانونين المقدمة للوصول لصيغة توافقية يصدر بها القانون الذي ستجرى على ضوئه انتخابات المحليات القادمة، المقررة في بداية عام 2017.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه الحكومة في منتصف إبريل الماضي، بالبدء في تنفيذ إجراءات انتخابات المحليات قبل نهاية هذا العام.
وأكد خلال لقائه مع مجموعة من شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب والإعلاميين والصحافيين، على أهمية الاستعداد لانتخابات المحليات "إذا كنا نريد مكافحة الفساد".
كما أكد رئيس الوزراء أن خطوة الانتخابات المحلية تنبع من إدراك الدولة لأهميتها في إتمام التجربة الديمقراطية، حيث تساهم في وجود مجالس محلية تضم عناصر فاعلة ممثلة لفئات المجتمع وبخاصة من الشباب، تكون قادرة على أداء الدور المنوط بتلك المجالس في الرقابة على المحليات، والمساهمة في إعطاء قدر أكبر من الحوكمة في إدارة المحليات، بما يشكل خطوة هامة نحو دعم تطبيق اللامركزية المنشودة.
إلا أن انتخابات المحليات ظلت مرهونة بمناقشة قانون الإدارة المحلية من قبل مجلس النواب، وكذلك مرهونة بإصدار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات لأنها ستتولى الإشراف على الانتخابات.
وتنص المادة 180 من دستور 2014، في فرع الإدارة المحلية على "تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط فى المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلًا مناسبًا للمسيحيين وذوى الإعاقة. وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على السلطة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذى ينظمه القانون، ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الأخرى، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها".