كشف جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، عن عدد شركات الصرافة التي تم إغلاقها حتى الآن، حيث بلغت 53 شركة بسبب مخالفتها للقانون والقواعد الرقابية، مؤكدًا أنه لا نية لإغلاق شركات الصرافة كلها، موضحًا أن الشركات التي لا تلتزم بالتعليمات الرقابية سيفرض عليها العقوبات المقررة والتي تعلمها الشركات، وأن هناك طلبات لفتح شركات صرافة جديدة سيتم البت فيها. وأوضح نجم، أن وديعة السعودية المقدرة بنحو مليار دولار لم تصل للبنك المركزي حتى الآن، رافضًا الحديث عن شروط الصندوق بإلزام مصر بنحو 6 مليارات دولار قبل التوقيع على الشريحة الأول من قرض الصندوق. جاء ذلك على هامش منتدى تقييم المخاطر الذي يعقد بمدنية شرم الشيخ تحت عنوان "تعزيز الأطر الإشرافية والتنظيمية وتجنب المخاطر المتعلقة بالبنوك المراسلة" الذي يعقد خلال الفترة من 19 حتى 21 أغسطس الحالي وينظمه اتحاد المصارف العربية. وأشار إلى أن البنوك يطبق عليها نفس التعليمات التي تطبق على شركات الصرافة، فلماذا لا تقوم هي الأخرى بالاتجار في السوق السوداء، موضحًا أن البنوك ملتزمة بالتعليمات الرقابية في حين أن بعض الشركات تقوم بالمتاجرة في العملة؛ مما يخلق أزمة في الاقتصاد المصري. ونوه إلى أنه لا يوجد ما يمنع البنوك من امتلاك شركات صرافة، وهناك بعض البنوك تمتلك شركات وتم توقيع عقوبات علي هذه الشركات، موضحًا أن البنك المركزي لا يفرق بين شركة وأخرى. وطالب بضرورة تقوية العمل بالبنوك لتجنب المخاطر من الناحية التكنولوجية والموارد البشرية، موضحًا أن القطاع المصرفي هو الذي حمى الاقتصاد خلال فترة الثورات العربية، وساند باقي القطاعات على الاستمرار وعدم انهيار اقتصاديات الدول.