134 نائبًا يطالبون بإقالة وزير التموين

لهذه الأسباب..

حالة من الجدل شهدها مجلس النواب، فى الآونة الأخيرة، عقب قرارات وزير التموين خالد حنفي، الخاصة برفع أسعار بعض السلع والمنتجات الغذائية، ما أدى لتوقيع 134 نائبًا لسحب الثقة من الوزير.
يأتى ذلك عقب تقدم النائب مصطفى بكري، عضو لجنة الإعلام بالبرلمان، باستجواب لوزير التموين خالد حنفي، بسبب إهدار 6 مليارات جنيه فى منظومة "الكروت الذكية".
بينما رفض الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، جمع تلك التوقيعات من النواب لسحب الثقة من أحد الوزراء داخل الجلسة العامة للمجلس، قائلاً:" إن المجلس له الحق فى الرقابة وسحب الثقة من الوزراء والحكومة لكن وفق إجراءات نص عليها الدستور واللائحة الداخلية للمجلس".
ومن جانبه قال النائب خالد عبد العزيز شعبان، إن توقيعات سحب الثقة من وزير التموين، جاءت بسبب تسلم القمح الفاسد ووجود فساد متكرر داخل الشون والصوامع, وفشل الوزير فى توصيل الدعم لمستحقيه.
وأضاف عبد العزيز فى تصريح خاص ل"المصريون"، أن وزارة التموين بها العديد من المشاكل التى لم يستطع "حنفي" حلها، مؤكدًا أن هذه المشاكل تراكمت خلال فترة توليه منصبه.
وتابع عضو مجلس النواب، أن الوزير أهدر الكثير من المال العام بسبب عقد صفقات فاسدة للقمح المستورد بجانب منظومة الخبز التى لم تحقق أهدافها، بالإضافة إلى تلاعب الوزارة بقوت الشعب ونقص وزن رغيف العيش.
وأشار عبد العزيز، إلى أن العديد من أعضاء المجلس قاموا بجمع توقيعات لسحب الثقة من الوزير وأن هناك استجوابات عديدة للوزير تمهيدًا لسحب الثقة منه.
بدوره قال النائب علاء مازن، إن وزير التموين خالد حنفي، يعقد العديد من الصفقات مع رجال الأعمال، رغم إضرارها بمصلحة الأمن القومى للبلاد، لجلب الملايين لصالحه.
وأضاف مازن، فى تصريح خاص ل"المصريون" أن الدعم المقدم من وزارة التموين لا يصل لمستحقيه، مشيرًا إلى أن المستفيد الأكبر من الدعم رجال الأعمال والعاملين داخل الأجهزة السيادية من "القضاء والمستشارين وضباط الشرطة والجيش ووكلاء الوزارة وأساتذة الجامعات" حسب قوله.
وتابع عضو مجلس النواب، أنه لو التزمت الحكومة بوضع شروط لمستحقى الدعم لوصل إلى مستحقيه, موضحًا أن الموظف الذى يصل راتبه إلى 5 آلاف جنية لا يستحق الدعم فلماذا تدعمه الوزارة؟.
وأشار مازن، إلى أن الوزير يعطى مكافآت مالية للمقربين منه بالديوان العام داخل الوزارة تتجاوز عشرات الآلاف، متسائلاً هل الوزير ينفق من ماله الخاص أم من المال العام لخزينة الدولة، ولماذا كل هذا يا وزير التموين؟.
واستطرد: "الوزير يقيم إقامة شبه كاملة داخل أحد الفنادق الفارهة داخل القاهرة، هو وطقم حراسته, ومعظم مقابلاته داخل الفندق لا أحد يعلم كيفيتها، فى الوقت الذى يعانى فيه الكثير من الشعب الفقر والجوع وارتفاع الأسعار.
وأكد مازن، أن وزير التموين، أعطى توجيهات لرجل الأعمال صلاح أبو دنقل، منذ فترة قريبة باستيراد مليون ونص المليون طن قمح مقابل مبلغ زهيد ليجنى "دنقل" من وراء هذه الصفقة أربعة مليارات جنيه.
ونوه مازن، إلى أن لجنة تقصى الحقائق تبذل كل ما فى وسعها لكشف حجم الفساد الموجود داخل الوزارة, مشيرًا إلى أن قرار سحب الثقة ليس مطلب النواب بل هو مطلب شعبي، موضحًا أن هناك العديد من نواب الأغلبية تمانع فى سحب الثقة من الوزير لوجود مصالح شخصية بينهم.