الجولات المكوكية التى قامت بها لجنة تقصى الحقائق للتحقيق فى فساد صوامع القمح خلال الأيام الماضية، أسفرت نتائجها عن حجم الفساد الهائل الذى تعانى منه منظومة القمح بأكملها، وهو ما ظهر بشكل واضح فى أول زيارتين للجنة خلال الأسبوع الماضى اللتين كشفت خلالهما عن جرائم استيلاء على المال العام بقيمة 119 مليون جنيه. لكن المفاجأة التى كشفتها اللجنة أن الفساد طال أيضاً بعض الصوامع الخاصة التى تتبع بعض أعضاء البرلمان، من بينهم النائب «طارق.ح» الذى أثبتت اللجنة عدة مخالفات فى الصومعة التى يمتلكها شقيقه بمنطقة المطورين بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر. ومن المقرر أن تشهد جلسات مجلس النواب المقبلة مناقشات ساخنة حيال هذه الأزمة، خاصة فى ظل تزايد الشكاوى التى تلقاها المجلس تفيد بإهدار المال العام داخل هذه الصوامع، إضافة إلى تحميل وزارة التموين المسئولية ومطالبة بعض النواب بسحب الثقة من خالد حنفى وزير التموين، ليصبح الوزير الثالث فى قائمة الوزراء التى يسعى أعضاء مجلس النواب إلى سحب الثقة منهم بعد وزيرى التربية والتعليم والصحة. ورغم جهود اللجنة فى إظهار الحقائق الخاصة بأزمة القمح، إلا أن هناك العديد من التساؤلات أثيرت منذ تشكيلها كان أبرزها أن 11 عضوا من أعضاء اللجنة البالغة 17 عضوا من محافظة المنيا، وهو الأمر الذى اعتبره البعض غريباً، خاصة أن مشكلة القمح لا تخص محافظة بعينها، بل تمتد إلى أنحاء الجمهورية، إلا أن البعض أرجع السبب فى ذلك إلى الأزمة التى تعانيها محافظة المنيا بسبب رفض الشون والبنوك تسلم محصول القمح منهم بحجة عدم وجود حيازة زراعية للفلاح. لكن المثير للدهشة، ما تردد بشأن بعض أعضاء اللجنة الذين توددوا لوزير التموين خالد حنفى للموافقة على انشاء صوامع خاصة بهم لتخزين القمح، وهو الطلب الذى قوبل بالرفض بحسب مصادر مقربة من الوزير. وجاء رفض الوزير بدعوى أن هذه الصوامع تبنى على أرض زراعية وهو أمر من اختصاص وزارة الزراعة، إضافة إلى أن وزارة التموين نفسها لديها مجموعة من الصوامع وفى سبيلها إلى انشاء مجموعة أخرى تابعة للحكومة، وبالتالى فى حالة موافقة الوزارة على انشاء هذه الصوامع للنواب، تكون الوزارة ملتزمة باستخدام تلك الصوامع الخاصة والتعامل معها فى تخزين القمح، وهو ما تم رفضه. الطريف أنه فى الوقت الذى يهاجم فى النواب وزير التموين ويطالبون بسحب الثقة منه فى الجلسات العامة وأمام وسائل الإعلام، يسعى البعض إلى التودد له للحصول على بعض التأشيرات الخاصة بأهل الدائرة تارة، وأخرى تخص النائب تارة أخرى، وكان آخرها الطلب الذى قدمه أحد أعضاء لجنة تقصى الحقائق للوزير لنقل أحد ذويه من مقر عمله إلى آخر.
