مصير وزير الغلاء تحت سيف «مجلس النواب »

«لجنة تقصى القمح» تحمّل وزير التموين المسئولية وتبحث سحب الثقة
اتهامات لحنفى بتسهيل استيراد السكر لأحد أقاربه رغم عدم حاجة السوق المحلى
انتاب أعضاء البرلمان بلجنة تقصى الحقائق الخاصة بالتحقيق فى فساد القمح، حالة من السخط ضد وزير التموين خالد حنفى، ويعمل الأعضاء حالياً على التحضير لإجراء سحب الثقة من الوزير، بحسب مصادر برلمانية مطلعة.
وبدأ أعضاء لجنة التحقيقات فى فتح ملفات وإخفاقات الدكتور خالد حنفى لإقناع أعضاء البرلمان بسحب الثقة عند التصويت أمام اللجنة العامة، مثل تدمير 4 مليارات جنيه من موازنة الشركة القابضة للمواد الغذائية، والترويج لمشروح تخزين القمح بدمياط، بالإضافة استغلال منصبه لتسهيل عمليات استيراد لرجل الأعمال أحمد الوكيل الذى يرتبط بقرابة مع الوزير، ويملك الأول الشركة المصرية للاستيراد.
وأقحم الدكتور خالد حنفى وزارة التموين كطرف بما يخدم المستوردين فى أزمة إغراق السوق بالسكر المستورد يناير الماضى، ويقول عودة سيد عضو اللجنة النقابية بشركة السكر والصناعات التكاميلية، إن المستورد، أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية لصناعة السكر هو «خال» الوزير خالد حنفى، وتربطهما علاقة وثيقة يعلمها الجميع، خاصة وأن وزير التموين كان يشغل منصب مستشار الغرفة التجارية، قبل تولى مهام الوزارة، فضلاً عن أنه سمح للوكيل باستيراد مليون و300 ألف طن سكر، بينما لا يحتاج السوق إلا 600 ألف طن مستورد فقط.
وأكد عودة أن وزير التموين أمر بتوزيع السكر المستورد على بطاقة التموين لفارق سعره عن المحلى، رغم وجود بعض الشوائب به.
وأشار إلى وزارة التموين عكست المعادلة، وأصبحت تعتمد على مليون طن فقط من المزارعين والمصانع المحلية والباقى مستورد مما يهدر 10 ملايين جنيه سنويًا فى كل موسم للقصب بخلاف توقف عدد من المصانع واجتياح الإضرابات لها لأن أغلب العمال لم يتقاضوا مرتباتهم منذ شهر ديسمبر الماضى، بالإضافة إلى أن المزارعين لم يحصلوا سوى على 50 فى المائة من مستحقاتهم.
وعجز وزير التموين عن محاربة تهريب الأرز، مما تسبب فى زيادة سعر الكيلو حتى وصل إلى 10 جنيهات فى بعض المناطق قبيل شهر رمضان المبارك.
وقال الدكتور نادر نور الدين مستشار وزير التموين السابق، إن بعض محافظات الصعيد لم يصل إليها كليو أرز واحد منذ شهر ديسمبر وحتى الآن، فى المجمعات الاستهلاكية والمحال التابعة لوزارة التموين.
ولفت نورالدين، إلى أن هناك تجاراً فى الأسواق يساهمون فى أزمة ارتفاع الأسعار ويخزنون السلع بهدف زيادة أسعارها ومنها الأرز، مؤكدًا أن السياسات الخاطئة لوزارة التموين أدت إلى جنون الأسعار الذى تشهده الأسواق، فالوزارة تميل لدعم التجار على حساب المواطنبن الفقراء وتتاجر فى قوت الغلابة، مؤكدًا أن السياسات الخاطئة لوزارة التموين دمرت المخزون الاستراتيجى.
وقال الدكتور نادر نور الدين إن وزير التموين دمر الشركة القابضة للمواد الغذائية والتى كان رصيدها عندما تولى المنصب 4 مليارات جنيه وأصبح رصيدها الآن صفرًا، بعد أن أنفق 2 مليار جنيه على واجهات المجمعات الاستهلاكية وتطوير الديكورات وتغيير اسمها من مجمعات الأسرة الى مجمعات «فاملى» باللغة الإنجليزية.
وأكد أن وزير التموين يسوق معلومات خاطئة بأن الوزارة وفرت 2 مليون طن من القمح فى ظل أن الاستهلاك زاد بنسبة 50 بالمائة.
وسبق لحنفى، الإعلان عن مشروع اكتفاء مصر من القمح وتحويلها إلى مركز لوجيستى لتصدير القمح لكافة دول العالم، عبر ميناء دمياط.
وكشف محمد الزينى رئيس الغرفة التجارية بدمياط أن المشروع لم يتم البدء فى تنفيذه حتى الآن رغم إعلان وزير التموين البدء فى أعمال خاصة بإنشاء الرصيف الخاص بالمشروع نهاية العام الماضى.
ووصف محمد الزينى رئيس الغرفة التجارية بدمياط المشروع ب«الوهمى» وبحسب ما أعلنه وزير التموين فإن المشروع اللوجيستى بميناء دمياط سيتم افتتاحه هذا العام بمدة عمل زمنية تبلغ عامين وهو مشروع يستغرق عشرات السنين لكن لم يتم البدء فيه حتى الآن.
وأعتبر أن حنفى لم يعتمد على دراسات حقيقية للمشروع مما دعا الرئيس السيسى لإلغاء تنفيذ المشروع قبل الوقت المحدد لإعلان البدء فيه ب 24 ساعة فقط لاكتشافه عدم اشتمال الدراسات التى عرضت على اللجنة الفنية التى شكلها برئاسة الدكتور إبراهيم محلب عدم وجود دراسات جدوى واقعية عن المشروع مما اضطره إلى إلغاء إعلان البدء فيه ووجه اللجنة إلى عمل دراسات كاملة عن المشروع من البداية رغم إعلان وزير التموين بشكل دورى أن المشروع مستمر.
وأشار رئيس الغرفة التجارية بدمياط إلى أن وزير التموين أحرج مصر اقتصاديا أمام الدول المشاركة فى المشروع والتى تبلغ ست دولا منها الإمارات.
من جانبه قال محمود الصعيدى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن وزير التموين مسئول عن قضايا فساد القمح وتجب محاسبته، مؤكدًا أن أعضاء المجلس يتحدثون كثيرًا عن ضرورة إجراء خطوات لسحب الثقة من وزير التموين وأن وزير التموين الدكتور خالد حنفى أصبح على وشك مغادرة منصبه.
من جانبه قال إيهاب عبدالعظيم عضو لجنة تقصى الحقائق بالبرلمان أن أزمة فساد القمح فتحت ملفات كثيرة داخل وزارة التموين لن يصمت عليها البرلمان والذى قد يلجأ لسحب الثقة قريبًا من حنفى.