قال خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن رؤية الوزارة لتجنب حدوث أي فساد في منظومة توريد القمح المحلي هو فصل مكون الدعم عن السعر لأن هناك عوارًا في المنظومة الحالية، على أن يتم شرائه بسعر السوق وتعويض المزارع بشكل مرضي، منوهًا إلى أن غير ذلك يفتح لأبواب الفساد والانتفاع، إلا أنه لم يتم تطبيق هذه النظرية حتى الآن. وأضاف الوزير خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي المصيلحي، أنه بالنسبة لأزمة الزيت ونقصه في الأسواق والتي حدثت منذ عدة أسابيع فسببها ندرة العملة الأجنبية لدى القطاع العام والخاص، لأن 95 بالمئة يتم استيرادها من الخارج، والمصانع القائمة كانت تعمل بطاقات أقل والإمداد للسوق ضعيف. وأشار إلى أنه حصل على موافقات للتعامل بشكل مباشر مع الأسواق العالمية، وتم استخدام طاقات التخزين لتخزين الزيت في مصانع القطاع العام ووجود مخزون من الزيت الخام يكفي لعدة شهور، ويضخ يوميًا من 2000 إلى 2500 طن من الزيوت. ولفت إلى أنه بالنسبة للأرز فيوجد نقص في المعروض، وطلبنا بوجود مخزون ولكن لم يكن مخصص لنا شراء الأرز، وفي هذا العام وافقت الحكومة على الشراء وتجهيز الطاقات التخزينية حتى يتوفر قدر يحمي مصر من النقص، وما حدث من أزمة سببه التهريب فهناك 42 ألف طن خرجت بشكل رسمي وباقي الكميات خرجت بشكل غير رسمي، وسنقوم بشراء كميات كبيرة من المزارعين وتخزينها. وعن السكر، قال الوزير إنه قد يحدث أن ترتفع أسعار السكر بسبب الارتفاع في أسعاره العالمية فارتفع سعر طن السكر ما بين 14 إلى 19 دولارًا وهذه نسبة كبيرة، واجتمعت لجنة السكر وقررت شراء سكر البنجر ولدينا ما يكفي شهورًا، كام قررنا دخول السوق العالمي، منبهًا إلى أن هناك حاجة لحوالي 2.9 مليون طن ولاستيراد 900 ألف طن معظمه سكر خام يتم تكريره. وطالب مدحت الشريف وكيل اللجنة، وزير التموين، أن يقدم خطة مكتوبة للجنة لأن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء تعهد بضرورة تقديم الوزارات لخطط مكتوبة. ووقعت مشادة وجدل بين الشريف ووزير التموين خلال الاجتماع بسبب اتهامات بتعارض المصالح، وقال الوزير للشريف إنه - أي الشريف - يتحدث بطريقة غير منهجية ويستقطع الجمل من سياقها، بينما رد عليه الشريف بقوله "أنا منهجي". وقال النائب الشاب أحمد فرغل أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية، إن هناك 5 مستوردين كبار للقمح يسيطرون على تجارته، قائلًا "هناك 5 حيتان لاستيراد القمح، منهم أحمد الوكيل (رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية)، ولهم نفوذ كبير داخل الوزارة"، محملًا وزارة التموين الأزمة التي واجهت توريد بعض المزارعين القمح خلال موسم الحصاد الذي اقترب من الانتهاء. وتساءلت ثريا الشيخ عضو لجنة الشئون الاقتصادية عن الرقابة الحكومية على تهريب الأرز، لافتة إلى أن أغلب المزارعين توجهوا إلى زراعة الأرز وتركوا زراعات أخرى هامة واستراتيجية منها زراعة القطن. وأضافت ثريا موجهة حديثها لوزير التموين خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية قائلة "أين كانت الرقابة وقت تهريب الأرز، مفيش ولا حباية رز دخلت شبرا الخيمة والكيلو ب8 جنيه مش ب4.5 زي مانت قولت". ومن جانبه، تساءل مدحت الشريف عن حقيقة قرار منع استيراد الأرز ومن الوزارة المسئولة عن ذلك، مشيرًا إلى أن هناك أرزًا مخلطَا والذي انتشر بصورة كبيرة وهو أن البعض يقوم بخلط المنتج المحلي بالمستورد "وهم معروفون بالاسم". وطالب الشريف بضرورة إرسال السجل التجاري لجهاز تنمية التجارة الداخلية وقائمة بأسماء مجالس إدارة الشركات، حتى ننفي تضارب المصالح، وقاطعه الوزير "اذكر أمثلة عن تضارب المصالح فهذه الإهانات أرفضها إلا في حالة ذكر أمثلة"، لافتًا إلى أنه كان سيقدم رؤية كاملة وسيجيب على كل التساؤلات إلى أن الشريف رفض ذلك، فقاطعه الشريف "لأننا لسنا بصدد الاستماع لمحاضرة".
