وزير التموين فى قفص الاتهام بالبرلمان..النواب يواجهون حنفى بفساد فى الوزارة..وارتفاع أسعار السلع يستفز اللجنة الاقتصادية

* عجينة ل "حنفي": الفساد كبير في وزارة التموين وأنت لا تعلم عنه شيئا
* وزير التموين: هناك عوار فى منظومة القمح
* مشادة ب«الاقتصادية».. ونائب لوزير التموين: «إحنا مش في محاضرة»
* حنفى: أزمة الزيت ونقصه في الأسواق التي حدثت من عدة شهور سببها ندرة العملة الأجنبية
قال خالد حنفي، وزير التموين، إن رؤية الوزارة لحل أزمة السلع التموينية، تتمثل في فصل مكون الدعم عن السعر، مضيفا: "هناك عوار في منظومة استلام القمح ولابد من شرائه بسعر السوق وتعويض المزارع بشكل مرض، لأن غير ذلك يفتح أبواب الفساد والانتفاع".
وأضاف الوزير، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية برئاسة الدكتور على المصيلحي، أن "أزمة الزيت ونقصه في الأسواق التي حدثت من عدة شهور سببها ندرة العملة الأجنبية لدى القطاع العام والخاص، لأن 95٪ يتم استيرادها من الخارج، كما أن المصانع القائمة كانت تعمل بطاقات أقل والإمداد للسوق ضعيف".
ولفت إلى أنه حصل على موافقات للتعامل بشكل مباشر مع الأسواق العالمية، واستخدام طاقات التخزين لتخزين الزيت في مصانع القطاع العام، وتابع: "يوجد مخزون من الزيت الخام يكفي لعدة شهور، ويضخ يوميا من 200 إلى 2500 طن من الزيوت".
وعن أزمة الأرز، قال الوزير: "يوجد نقص في المعروض، وطالبنا بوجود مخزون ولكن لم يكن مخصص لنا شراء الأرز، وفي هذا العام وافقت الحكومة على الشراء وتجهيز الطاقات التخزينية حتى يتوفر قدر يحمي مصر من النقص، والتهريب سبب ما حدث من أزمة، حيث خرج 42 ألف طن بشكل رسمي، وسنقوم بشراء كميات كبيرة من المزارعين وتخزينها".
وحول سلعة السكر، قال الوزير: "قد يحدث أن ترتفع أسعار السكر بسبب الارتفاع في أسعاره العالمية، فارتفاع سعر السكر من 14 دولارا إلى 19 دولارا نسبة كبيرة، واجتمعت لجنة السكر وقررنا شراء سكر البنجر ولدينا ما يكفي لمدة أشهر فقررنا دخول السوق العالمي، ونحتاج حوالي 2.9 مليون ونحتاج استيراد 900 ألف طن معظمه سكر خام يتم تكريره".
وطلب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية، من وزير التموين أن يقدم خطة مكتوبة للجنة، لأن رئيس الحكومة تعهد بتقديم الوزارت للخطط مكتوبة.
وقال النائب إلهامى عجينة، إن منظومة السلع التموينية الحالية تخسر الدولة ملايين الجنيهات، حيث يقوم الموظفون بوزارة التموين بالتنسيق مع شركة سمارت بتعطيل بطاقات المواطنين للحصول على دعم نقاط الخبز.
وأضاف عجينة، خلال اجتماع اليوم بحضور وزير التموين، أن "الفساد فى الوزارة كبير وأنت لا تعلم عنه شيئا رغم أنك تريد أن تطور الوزارة"، مطالبا بضرورة القضاء على الفساد فى المنظومة الحالية، بالإضافة إلى ضرورة أن يتم دعم المستحقين فقط وتحويل الدعم السلعى إلى دعم نقدى حتى يتم وقف الإهدار.
وتهكم "عجينة" على منظومة الخبز الحالية قائلا: "مفيش سلعة فى العالم بتتباع بشلن فكيف نبيع الرغيف بذلك السعر"، هنا سأله وزير التموين عن الحل للتعامل مع ذلك، فعقب عجينة قائلا: "الحل فى دعم الفقراء ورفع سعر الرغيف".
وأضاف عجينة أن "وزير التموين نقل المنظومة التمونية من عهد الصفيح إلى عهد الألماظ"، وتابع: "بس فى مشكلة خاصة بدائرتى عندما وافقت كوزير للتموين على فتح شارع بالدائرة ذهب رئيس الشركة التابعة لوزارة التموين بتقديم بلاغ ضدى".
واستطرد: "رئيس الورزاء تدخل لحل المشكلة واتصل بك لحل الأزمة، ولكن رئيس الشركة التابعة للوزارة أكد ضرورة رد الشيء لأصله"، قائلا: "وأنا بقى أبقى عبيط لو تم إغلاق الشارع مرة أخرى".
ووقعت مشادة بين النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة والوزير بسبب اتهام النائب للوزير بوجود تضارب في المصالح بوزارته، إلا أن خالد حنفي اتهم النائب بأنه يتحدث بطريقة غير منهجية ويستقطب الجمل من سياقها.
‎كانت بداية احتدام المناقشات عندما قال النائب الشاب أحمد فرغل، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية، إن هناك 5 مستوردين كبار للقمح يسيطرون على تجارته، موجها حديثه لوزير التموين خالد حنفى باجتماع اللجنة قائلا: "هناك 5 حيتان لاستيراد القمح، منهم أحمد الوكيل، ولهم نفوذ كبيرة داخل الوزارة"، محملا وزارة التموين أزمة توريد القمح.
وتساءلت النائبة ثريا الشيخ، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، عن الرقابة الحكومية على تهريب الأرز، لافتة إلى أن أغلب المزارعين توجهوا إلى زراعة الأرز وتركوا زراعات أخرى مهمة واستراتيجية، منها زراعة القطن.
وقالت الشيخ موجهة حديثها لوزير التموين خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية: "أين كانت الرقابة وقت تهريب الأرز، مفيش ولا حباية رز دخلت شبرا الخيمة والكيلو ب8 جنيه مش ب4.5 زى مانت قلت".‎
من جانبه، تساءل مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية، عن حقيقة قرار منع استيراد الأرز ومن الوزارة المسئولة عن ذلك، مشيرا إلى وجود استيراد مخلط انتشر بصورة كبيرة وهو أن البعض يقوم بخلط المنتج المحلي بالمستورد، مضيفا: "من يقومون بذلك معروفون بالاسم".
وطالب الشريف بضرورة إرسال السجل التجاري لجهاز تنمية التجارة الداخلية وقائمة بأسماء مجالس إدارة الشركات، حتى ننفي تضارب المصالح، فقاطعه الوزير قائلا: "أذكر أمثلة عن تضارب المصالح، فهذه الإهانات أرفضها إلا في حالك ذكرك أمثلة، وكنت سأقدم رؤية كاملة وأجيب عن كل التساؤلات لكنك قاطعتني"، فرد الشريف: "لأننا لسنا بصدد الاستماع لمحاضرة".
وقال حنفى إنه أول من منع تصدير الأرز للخارج فى أول سنة تولى فيها عمله كوزير للتموين، مؤكدا أن بعض التجار استغلوا أزمة الأرز للحصول على الدولار من الخارج للاستفادة من ارتفاع سعره وتعاملهم مع الأرز على أنه مصدر لجلب الدولار.
وأضاف أن هناك بعض المعلومات التى وصلت إليه تشير إلى أن التجار قاموا بتهريب الأرز -بقيمة 800 دولار- إلى ليبيا والسودان، لافتا إلى أن الوزارة نجحت فى إقناع وزير المالية ومجلس الوزراء فى قيام الوزارة بشراء أرز الشعير وضربه فى المضارب الخاصة والعامة، حيث تقوم الوزارة بحصر أماكن تخزين الأرز، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف شراء مليون طن شعير من الأزر من الفلاحين حتى تستطيع الوزارة أن تناور بهم فى السوق.
وهنا قاطعه النائب مدحت الشريف، مطالبا بضرورة كشف من يتحمل مسئولية الأزمة الأخيرة فى الأرز، خاصة أن الوزارة تخلت عن المخزون، وعقب عليه وزير التموين قائلا إن التهريب هو السبب الرئيسى فى الأزمة، فضلا عن أننا فى اقتصاد حر وارتضينا به فى الدستور.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالقمح أن الوزارة استلمت فى العام الحالى 5 ملايين، ونفى الوزير أن تكون الوزارة حصلت على أقماح مخلوطة من الخارج على أنها أقماح محلية خلال العام الماضى.
وكشف عن أن "الوزارة هى التى تحارب التجار بدون قصد لأننا ندخل فى مجال عملهم لأن الوزارة تفهمت مع البنوك فى التمويل واستطاعت أن تكون منافسا قويا لمواجهة ارتفاع الأسعار"، لافتا إلى أن أوراك الدواجن التى تباع ب9.50 جنيه استثنائية جدا ويتم استيراداها من أمريكا قائلا: "ليست مسرطنة".
وأضاف أن منتجى الدواجن المحليين اعترضوا على عملية الاستيراد، وقالوا إنها طيور جارحة ومسرطنة، مشيرا إلى أن الوزارة نجحت فى عقد صفقة مع اتحاد منتجى الدواجن على توريد أجزاء الدواجن ب950 قرشا ويتم توزيعها على أماكن معينة بالتنسيق مع المخابرات العامة.