وزير التموين تحت مقصلة البرلمان.. خالد حنفى لنواب اللجنة الاقتصادية: لن يحدث خلل بالزيت مرة أخرى.. ونائب يرد: أنت شاطر فى الكلام.. ومدحت الشريف: هناك تضارب مصالح واضح بوزارتك.. والوزير: تهم غير مقبولة

عقدت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، اجتماعها اليوم مع وزير التموين، لمناقشة أزمة ارتفاع الأسعار، وخطة الحكومة وبرنامجها خلال الفترة المقبلة، بحضور أعضاء اللجنة.
وقال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التعامل مع ملف دعم الخبز والسلع التموينية، ليس فقط ما يراه المواطن من الحصول على الرغيف دون طوابير، لافتا إلى أن الدعم الذى كان يوجه لدعم الخبز كان يبلغ 22 مليار جنيه.
وأضاف حنفى خلال كلمته اليوم الثلاثاء، باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن مشهد طوابير الخبز بعد ثورتين كان مهينا ولا يليق بالشعب المصرى، لافتا إلى أن منظومة الدعم الجديدة وضعت على رأس أولوياتها القضاء على تلك الطوابير وهو ما حدث بالفعل.
وأوضح وزير التموين أن مصلحة صاحب المخبز كانت فى الإنتاج الأسوأ والأقل حتى يتمكن من تهريب الدقيق، لافتا إلى أنه بعد تنفيذ المنظومة الجديدة لدعم الخبز وتحرير سعر الدقيق وسعر الرغيف أصبح المنفذ الوحيد أمام صاحب المخبز هو الإنتاج الجيد حتى يكتسب عملاء أكثر.
وأشار وزير التموين إلى أن استبدال نقاط الخبز دفع إلى خفض الاستهلاك، مضيفاً: "بعد تحرير الدقيق كان لابد من حساب سعر الرغيف وتم الفصل بين مكون الدعم ومكون السعر، وأصدرنا الكروت الذكية، وبالتالى أصبح الخبز يصل للمستفيدين، ومن خلال هذه الكروت، وأتيحت لنا معرفة بمنتهى الدقة الكيانات المستخدمة وتوفر لدينا أيضا معرفة النقاط وقيمتها، التى تتراوح بين 450 إلى 500 مليون فى الشهر بما يساوى 6 مليارات جنيه فى السنة كانت تُدمر ولا تذهب للمجتمع الآن أصبحت تذهب للمستفيدين".
وقال خالد حنفى إن أزمة نقص زيت الطعام كان نتيجة ندرة العملة الأجنبية خلال الفترة الأخيرة، مضيفا أن 95% من الزيت يتم استيراده من الخارج، وبالتالى كانت مصانع القطاعين العام والخاص تعمل بأقل من طاقتها نتيجة نقص العملة.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن مصانع القطاع العام المنتجة لزيت الطعام تعمل بكامل طاقتها الآن، وتابع: "لن يحدث خلل فى هذا الأمر مرة أخرى، وإن حدث سيكون هناك ارتفاع فى الأسعار فقط".
فيما رد عليه اللواء مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن، قائلا: "إنت شاطر فى الكلام جدا، وبرنامج الوزارة لم يصل اللجنة حتى الآن مكتوبا رغم تعهد رئيس الوزراء بذلك".
وأوضح خالد حنفى إن قدر كبير من محصول الأرز كان يتم تهريبه عبر الحدود المصرية، لافتا إلى أن ما تم تصديره بشكل رسمى هو 240 ألف طن من أصل 3 مليون طن خرجوا من البلاد خلال هذا الموسم.
وأوضح وزير التموين أنه بعد فتح الدولة لباب تصدير الأرز بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار كان هناك حافزا لدى التجار لتحويل الأرز إلى دولارات، مشيرًا إلى أنه يتم الآن شراء كميات كبيرة من المزارعين، وتابع: "الأرز موجود فى منافذ الوزارة وبالمحال التجارية بسعر 4 جنيه ونصف، والوزارة تدفع ب1500 طن يوميا".
من جانبه قال النائب الشاب أحمد فرغل، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية، إن هناك 5 مستوردين كبار للقمح يسيطرون على تجارته، موجها حديثه لوزير التموين خالد حنفى باجتماع اللجنة قائلا: "هناك 5 حيتان لاستيراد القمح، ولهم نفوذ كبير داخل الوزارة"، محملا وزارة التموين أزمة توريد القمح.
فيما تساءلت النائبة ثريا الشيخ، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، عن الرقابة الحكومية على تهريب الأرز، لافتة إلى أن أغلب المزارعين توجهوا إلى زراعة الأرز وتركوا زراعات أخرى هامة وإستراتيجية منها زراعة القطن.
وأضافت ثريا موجهة حديثها لوزير التموين، قائلة: "أين كانت الرقابة وقت تهريب الأرز، مفيش ولا حباية رز دخلت شبرا الخيمة والكيلو ب8 جنيهات مش ب4.5 زى ما انت قولت".
من جانبه أكد اللواء مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن توفير احتياجات محدودى الدخل من السلع الأساسية هو مسألة أمن قومى ومسئولية سياسية، موجهاً حديثه لوزير التموين، قائلا: "احنا مش جايين هنا نتبادل الابتسامات ونمشى".
وأوضح الشريف، أن هناك تضارب بين وزارتى التموين والزراعة وكل وزارة تعمل فى جزر منعزلة، قائلا: "هناك أيضا شبهة تضارب مصالح واضحة جدا داخل وزارة التموين، مثل جهاز تنمية التجارة الداخلية وشركات السلاسل التجارية التى تتعامل معها، وهيئة السلع التموينية وأسماء الشركات التى تتعامل معهم، وتداخل الغرف التجارية داخل وزارة التموين ونحتاج إلى ردود على أسئلة وليس شرح محاضرة"، فيما رد عليه وزير التموين قائلا:"أنت تلقى تهم غير مقبولة من وجهة نظرى".
بدوره شن النائب خالد هلالى، هجومًا حادًا على وزارة التموين، حيث وجه حديثه للدكتور خالد حنفى خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قائلا: "التموين أصبحت وزارة تصدير الأزمات، وأزمات الأرز والسكر والقمح كانت كفيلة بتغيير الوزارة من الأساس".
من جانبه أكد الدكتور على المصيلحى رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن ضغط الدعم بالموازنة العامة للدولة ليس صحياً، مضيفاً أن الدعم هو أحد الوسائل لرفع المعاناة عن الفئات الأكثر احتياجًا، لكنه ليس الطريقة الوحيدة.
موضوعات متعلقة..
- رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان: ضغط الدعم على الموازنة العامة غير صحى