نفت الأمانة العامة لمجلس النواب، ما تداولته بعض وسائل الإعلام، حول إرسال البرلمان كتابًا إلى المحكمة الدستورية العليا، لتفسير حكم محكمة النقض بشأن تصعيد البرلماني السابق عمرو الشوبكي، بدلاً من النائب أحمد مرتضى منصور. وشددت أمانة البرلمان على أن الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، لم يخاطب المحكمة الدستورية، أو أي جهة أخرى في هذا الشأن، وأن الموضوع مازال قيد البحث بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، على اعتبار أنها الحالة الأولى التي جاءت تطبيقا للدستور الجديد. وأهابت "أمانة النواب" بوسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة في نشر أخبارها، والحصول عليها من مصادرها الصحيحة، منعًا لحدوث أي لبس أو خطأ في المسائل التي تعرضها.