النواب: لن نجامل القضاة على حساب المواطن

رفضوا تحصيل رسوم جديدة لصالحهم

وجه العديد من النواب الرافضين للمشروع المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وبإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكري، انتقادات حادة لمشروع لقانون الذي فشل مجلس النواب في جلسته الثلاثاء الماضي في الحصول على الموافقة النهائية بشأنه لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للموافقة عليه.
سجل النواب، اعتراضهم على مشروع القانون باعتباره يفرض أعباء مالية جديدة على المواطنين في الوقت الذي يئن فيه المواطن من غلاء الأسعار بصورة متصاعدة، مع تسجيل احترامهم الكامل لأعضاء السلطة القضائية وتأييدهم أيضًا لرعاية أبنائهم.
وكان المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل قال في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إن الهدف من التعديلات هو توفير الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة الذين زاد أعدادهم خمسة أضعاف العدد عند صدور القانون رقم "7" لسنة 1985 وزيادة أعباء الصندوق لارتفاع أسعار العلاج بالمستشفيات، والذي تتضاعف أكثر من ستة أضعاف، فضلاً عن زيادة الأعباء الاجتماعية التي يتحملها الصندوق.
وتساءل النواب: هل الزيادات التي يتحدث عنها وزير العدل قد طالت القضاة فقط، أم كافة المواطنين ومن هم تحت خط الفقر ومن يحصلون على معاشات لاتزيد عن 500 جنيه في الشهر؟.
وانتقدوا المبررات التي أطلقها المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية بأن الصندوق يعاني من عجز مالي قدره 670مليون جنيه وأننا لانريد إرهاق موازنة الدولة ونحملها بأعباء مالية جديدة.
وتابع النواب: "هل قدرة المواطنين البسطاء أقوى من القدرة المالية للحكومة، وهل من المنطق أن يرفض الوزير أن يحمل موازنة الدولة أي أعباء جديدة ويحملها للمواطنين"؟.
من جانبه، أكد النائب خالد حنفي رفضه تحميل المواطن أي أعباء مالية وقال إن واجب الدولة هو تحمل دعم تلك الصناديق المخصصة للرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة.
وقال النائب إن الموافقة على هذه التعديلات تضع المجلس في صورة غير مرضية أمام المواطنين، بل تجعل المواطن البسيط يشعر بأن مجلس النواب أصبح أداة في يد الحكومة لتنفيذ ما تريده من "جباية" من المواطنين البسطاء، خاصة وأن المشروع قد نص على أن تكون الدمغة مفروضة على كل الأوراق القضائية بلا استثناء.
وقال: إننا نرى في القانون أن طلب الزيادة جاء بشكل عشوائي حيث لم تتقدم الحكومة بأي معلومات بخصوص مشروع القانون.
جاء ذلك في الوقت الذي انتقد فيه النواب الحالة الضبابية للقانون، وقالوا: للأسف لقد رفضت وزارة العدل طلبنا بتقديم بيانات لنا توضح قيمة ما يتم تحصيله لصالح الصندوق من رسوم إلزامية عند رفع الدعاوى وما هو حجم العجز إن وجد وقالوا للأسف في ظل تلك الحالة الضبابية فإن القانون بصورته الحالية سوف يترتب عليه نتائج وخيمة وأعباء إضافية على المواطن البسيط.
فيما حذر النائب عبد الحميد كمال من عدم دستورية القانون، وقال: "إنني أرفض هذا القانون الذي يحمل المواطن البسيط أعباء مالية جديدة". وتساءل في سخرية: لماذا المواطن هو الذي يتحمل دمغة الشرطة والأبنية التعليمية وغيرها من الدمغات الأخرى؟ كما تساءل: أين هو دور الدولة؟