"النواب" يدرس فرض 10 جنيهات على المواطن لصالح "رعاية القضاة"

سيطرت خلافات كبيرة على اجتماع اللجنة التشريعية، اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، بسببب مناقشة مشروع قانونلمقدم من الحكومة لزيادة موارد صندوق الرعاية الصحية للقضاة.
واعترض عدد من النواب، على الزيادة، مؤكدين أن هذا يمثل عبئًا على المواطن، في حين ذهب غيرهم إلى أن القضاة في حاجة إلى هذه الزيادة.
ومن ناحيه أخرى، قال "أبوشقة" إن من لديه اعتراض من النواب فليقدمه، وسنرفق تلك الاعتراضات مع تقرير اللجنة حول مشروع القانون، والأعضاء في الجلسة العامة للبرلمان سيكون لهم القرار.
وأضاف، أن جميع أعضاء الهيئات القضائية، وافقوا على ما انتهت إليه اللجنة بشأن فرض رسم قدره عشرة جنيهات.
وفي السياق ذاته، قال المستشار محمود فوزي - مستشار اللجنة - إن القانون المقدم من الحكومة، كان ينص على إخضاع جميع الأوراق التي تقدم في المحاكم التي لا تخضع لقوانين الرسوم القضائية بفرض رسم عشرة جنيهات، واللجنة حددت جميع الأوراق على سبيل الحصر: الشهادات المستخرجة من المحاكم وصحف الدعاوى وتقارير الطعن.

وومن ناحية أخرى، لفت النائب خالد حنفي، إلى أنه لا خلاف على دعم الصندوق، ولكن عندما نقرر أي زيادة لابد أن تخضع لدراسة، ويكون هناك خبراء إكتواريين يقدرون مقدار الزيادة وكيفية تغطيتها.
وتساءل "حنفي": هل لدى وزارة العدل حساب لقيمة العجز فى الصندوق وعلى أى أساس تم تقدير قيمة الرسم بعشرة جنيهات؟
ومن جانبه قال النائب ضياء داوود، إنه لا يمكن أن تكون الرعاية الصحية التي يحصل عليها القاضي من المتقاضي ونحتاج لمعرفة العجز في موازنة الصندوق حتى نعرف رأينا هل هناك حاجة للرسم.
واتفق معه النائب أحمد الشرقاوي، مطالبًا وزارة العدل بموافاة اللجنة بموازنة صندوق الرعاية الصحية للقضاة حتى نعرف لماذا يتم فرض رسم.
ونوه بأن الصندوق يحصل على 50% من الرسم النسبى على الدعاوى المدنية، وهذا يدخل إيرادات عظيمة، وتساءل ما هو الضروري في أن نثقل كاهل المواطن البسيط بأعباء جديدة.
وذكر النائب عفيفي كامل: نربأ أن نأخذ من المتقاضي عشان نصرف على القاضي، لافتًا إلى أن القاضي يأخذ اللي عايزه من موازنة الدولة.
ورد ممثل وزارة العدل، بأن الوزارة على استعداد أن لمد البرلمان بكل المعلومات التي يريدها، وأن الدمغة المطلوب فرضها عشرة جنيهات، وهذه "لا تشتري كيس شيبسي"، وهناك قضاة في المستشفيات والصندوق عاجز عن علاجهم.
وواصل: هناك حاجة شديدة والقضاة أفنوا عمرهم أكثر من أربعين عامًا في خدمة الدولة، والتي تعاني محدودية الموارد، فهل كثير عليهم أن نوفر لهم الموارد المالية لعلاجهم.
وتدخل النائب ضياء داوود قائلًا: إن منصة القضاء لا يعلوها فى مصر منصة أخرى، ولكن نربا أن يتقاضى القاضى علاجه من المواطن المتقاضي البسيط، الذي يلجأ إليه والموازنة تتحمل أن ترفع موازنة الصندوق ويجب أن نوفر الحياة الكريمة للقضاة، وهذا أولى من مائة بند في الموازنة.
ورأى النائب أحمد الشرقاوي أنه لا يجب أن يكون مبررًا للتشريع، أن نقول إن القضاة في المستشفيات ولا يجدون العلاج، الذي يليق أن الدولة مسؤولة عن الرعاية الصحية للقضاة، "ميصحش نحمل المواطن البسيط أكثر من ذلك".
ومن ناحيته اعترض ثروت بخيت، قائلًا: إن الموضوع أخذنا عليه تصويت فى الاجتماع السابق بأن يتم فرض الرسم على الشهادة، ووافقه الرأي النائب ضياء داوود قائلًا: إن انعقاد اجتماع اللجنة التشريعية، الذى تم فيه الموافقة على فرض رسم لصالح صندوق الرعاية الصحية للقضاة باطل وما ترتب عليه باطل لأن بعض أعضاء اللجنة لم يكونوا على علم بالاجتماع ولم يحضروا وسجلنا اعتراضنا على ذلك.