النواب يردون على قانون فرض رسوم جديدة لصالح القضاة

وجه العديد من النواب الرافضين للمشروع المقدم من الحكومة؛ بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975، بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكري، انتقادات حادة للقانون، والذي فشل مجلس النواب في جلسته الثلاثاء الماضي في أخذ الموافقة النهائية عليه لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للموافقة عليه.
وسجل النواب اعتراضهم على مشروع القانون، باعتباره يفرض أعباءً مالية جديدة على المواطنين في الوقت الذي يئن فيه المواطن من غلاء الأسعار بصورة متصاعدة مع تسجيل احترامهم الكامل لأعضاء السلطة القضائية وتأييدهم أيضًا لرعاية أبناء السلطة القضائية.
وأشار النواب إلى حديث وزير العدل، المستشار محمد حسام عبد الرحيم، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون وقوله: إن الهدف من التعديلات هو توفير الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة الذين زاد أعدادهم خمسة أضعاف العدد عند صدور القانون رقم "7" لسنة 1985 وزيادة أعباء الصندوق لارتفاع أسعار العلاج بالمستشفيات، والذي تتضاعف أكثر من ستة أضعاف، فضلًا عن زيادة الأعباء الاجتماعية التي يتحملها الصندوق، وقال النواب: هل الزيادات التي يتحدث عنها وزير العدل قد طالت القضاة فقط، أم كافة المواطنين ومن هم تحت خط الفقر ومن يحصلون على معاشات لا تزيد عن 500 جنيه في الشهر.
وانتقد النواب المبررات التي أطلقها المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، بأن الصندوق يعاني من عجز مالي قدره 670 مليون جنيه، وأننا لا نريد إرهاق موازنة الدولة ونحملها أعباءً مالية جديدة، وقالوا في "سخرية هل قدرة المواطنين البسطاء أقوى من القدرة المالية للحكومة"، وهل من المنطق أن يرفض الوزير، أن يحمل موازنة الدولة أي أعباء جديدة ويحملها للمواطنين.
من جانبه أكد النائب خالد حنفي، رفضه تحميل المواطن أي أعباء مالية، وقال إن واجب الدولة هو تحمل دعم تلك الصناديق المخصصة للرعاية الصحية والاجتماعية للسادة القضاة.
وقال النائب إن الموافقة على هذه التعديلات تضع المجلس في صورة غير مرضية أمام المواطنين، بل تجعل المواطن البسيط يشعر بأن مجلس النواب أصبح أداة في يد الحكومة؛ لتنفيذ ما تريده من "جباية" من المواطنين البسطاء؛ خاصة أن المشروع قد نص على أن تكون الدمغة مفروضة على كل الأوراق القضائية بلا استثناء، وقال إننا نرى في القانون أن طلب الزيادة جاء بشكل عشوائي، حيث لم تتقدم الحكومة بأي معلومات بخصوص مشروع القانون.