ناقش مجلس النواب فى جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بتعديل مشروع القانون رقم 36 لسنة 1975 المقدم من الحكومة بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والقضاء العسكرى. وقال المستشار بهاء أبو شقة مقرر الموضوع، إن الصندوق أنشىء عام 1975 فكان لابد من تعديله فى نطاق ماتطلع به الدولة من أعباء فى هذه المرحلة من مراحل بناء المجتمع وقد روعي في التعديل المساواة بين اعضاء الهيئات القضائية ومن فى حكمهم تقديرا لجسامة مسئولياتهم. وأضاف أن الصندوق يقدم الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية وبما أن الدولة تلتزم بتخصيص الموارد المالية له فإن الأمر يقتضى زيادة هذه الموارد حتى يتمكن من القيام بدوره لأعضاء الجهات والهيئات القضائية. ونص التعديل على فرض طابع تمغة بمبلغ عشرة جنيهات على جميع الأوراق التى تقدم للمحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة والشهادات التى تستخرج من هذه الجهات والهيئات القضائية والتى لاتخضع لقوانين الرسوم القضائية. وتؤول حصيلة مايعادل قيمة الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. وينشأ بوزراة الدفاع صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الانفاق منه قرار من وزير الدفاع. وكشف المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب أن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية يعانى من عجز يبلغ 648 مليون جنيه سنويا.. وقال إننا لانريد أن نرهق موازنة الدولة ونحملها بأعباء مالية جديدة.. وأن مبلغ الجنيهات العشرة بسيط جدا. وأمام عدم اكتمال النصاب القانونى للتصويت على مشروع القانون قرر رئيس المجلس إرجاء الأمر لجلسات قادمة.. وأعلن عبد العال رفع الجلسة على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد القادم.
