أول فيتو برلمانى على اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية

فى اجتماع ساخن للجنة الصناعة..

سجل أعضاء لجنة الصناعة فى مجلس النواب اليوم أول "فيتو" علنى ضد اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد وطلبت اللجنة استدعاء جميع الأطراف فى الثروة المعدنية لإعادة النظر فى غالبية مواد اللائحة الجديدة قبل تطبيقها معلنين رفضهم تجل الحكومة للتعديلات التى طلبها النواب من قبل ووصفوا التعديلات الحكومية الجديدة بالأسوأ.
فيما حذر النواب من عمليات التهريب التى تقوم بها الشركات الأجنبية العاملة فى التنقيب عن الذهب بالبحر الأحمر وتهريبه للخارج ومنهم الإماراتيون والقطريين وقال النائب أحمد أبو خليل أن تلك الشركات للأسف علاوة على عمليات التهريب لا يوجد داخلها أي عمالة مصرية.
وتساءل عن السر وراء ذلك، فيما وصف أحمد عبد الحميد رئيس غرفة مواد البناء القانون الخاص بالثروة المعدنية ولائحته التنفذية "بالغبن" وضد المستثمر بيمن حذر النائب ممدوح على عمارة من التنقيب العشوائى للذهب والمعادن داخل حلايب وشلاتين منذ عام2012 إلا أن الدولة فيما بعد قامت بإنشاء شركة برأسمال 2 مليون جنية وهى لا تكفى لعمليات التنقيب على الذهب ووصل رأس المال الى10 ملايين جنيه حتى تستطيع التغلب على المشاكل التى تواجهها خاصة وان تلك الشركة أدخلت معها شركات من الباطن لمساعدتها وأنه يوجد بعض النزاعات والمشاكل مع بعض القبائل بعد أن تعهدت الشركة لهؤلاء بأعطائهم نسبة 20% من نسبة الاستخراج
.