ارتباك ب«تشريعية النواب» حول عضوية أحمد مرتضى

تشهد اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب حالة من الارتباك والضبابية والتوهان، واتخاذ قرار والرجوع فيه حول موقفها من حكم محكمة النقض ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، حيث أكدت اللجنة فى اجتماعها مساء السبت تنفيذ الحكم لصالح عمرو الشوبكى، فى الوقت الذى تراجعت فيه عن قرارها بعد ساعات لتؤكد أنها لم تحسم الأمر حتى الآن.
فيما أكد المستشار محمود فوزى، مستشار رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة الفنية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد التقرير النهائى الخاص بالحكم، أن اللجنة حتى الآن لم تحسم قرارها الذى سترفقه فى التقرير النهائى بشأن هذا الحكم، مشيرًا على أن التقرير تضمن تصويت أعضاء اللجنة على ثلاث نقاط وهم أولا هل الحكمان الصادران من محكمة النقض متعارضان، الأمر الثانى هل الحكم الصادر يقضى بإسقاط عضويه النائب أحمد مرتضى منصور عن دائرة العجوزة والدقى، أما الأمر الثالث فيتعلق بأحقية الدكتور عمرو الشوبكى فى أداء القسم الدستورى كنائب عن ذات الدائرة .
وأوضح "فوزى" أن قرار التصويت هو من سيحسم هذا الجدل, لافتًا إلى أن اللجنة ستحدد موعد آخر للاجتماع لحسم هذا التقرير لعرضه فى الجلسة العامة.