أعرب حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن استيائه من مشروع قانون منح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب مقابل ودائع مالية. وكتب أبو سعدة في تغريدة له عبر حسابه على موقع التدوينات المصغر "تويتر": "بيع الجنسية إهانة للمصريين، لا يجب تحت الأزمة الاقتصادية أن نفقد الإحساس بالكرامة والعزة، وصاحب المال ليس في حاجة للجنسية بمشروع يحصل على الإقامة، ولو على الأزمة الاقتصادية لو حاربنا الفساد ووسعنا من المجتمع الضريبي بإدخال أصحاب الاقتصاد غير الرسمي ستزيد الموارد التي تغطي عجز الموازنة". وانتقد بحث الحكومة عن بيعها الجنسية للمستثمرين قائلاً: "بدل البحث عن بيع أصول مصرية أو الجنسية على الحكومة أن تركز في عملها كحكومة لجذب الاستثمار بتهيئة البيئة التشريعية وضرب البيروقراطية". وكان قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، قد تلقى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القرار الخاص بدخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون المتعلق بالجنسية المصرية.