«الشوبكي» يجبر النواب على تعديل قانون المجلس

وبرلمانيون: «النقض» تطاولت على السلطة التشريعية

دفع الحكم ببطلان عضوية النائب البرلماني السابق أحمد مرتضى منصور، وإعلان فوز النائب الحالي عمرو الشوبكي، مجلس النواب إلى التوجه لتعديل قانون المجلس؛ ليتماشى مع المادة 107 من الدستور الخاصة بالفصل في صحة العضو؛ بهدف منع محكمة النقض من إعلان الفائز بعضوية المجلس؛ لرؤية البرلمان أن دور محكمة النقض هو فقط الفصل في صحة العضوية.
وكانت محكمة النقض أصدرت حكمًا ببطلان عضوية أحمد مرتضي منصور، مشيرة إلى أنها أجرت إعادة لفرز أصوات الناخبين التي باشرتها المحكمة بنفسها في حضور وكيلي الطاعن والمطعون ضده، وتوصلا إلى حقيقة الأصوات الصحيحة، والباطلة وإعادة تجميعها في جميع اللجان الفرعية التابعة للدائرة العامة رقم 11 قسم شرطة الدقي والعجوزة وتوصلت إلى فوز الشوبكي.
ومن جانبه، أكد النائب البرلماني محمد حامد، أن محكمة النقض تطاولت على مجلس النواب، مشيرًا إلى أن من حقها أن تفصل في صحة عضوية نائب من النواب، ولكن ليس من حقها أن تعلن الفائز بناءً على أي حكم.
وأضاف حامد، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن اللجنة التشريعية بالمجلس ستدرس الحكم؛ خاصة أن هناك أمورًا تتسبب في فصل عضوية النائب من البرلمان بشكل نهائي، ومنها أنه يمكن الطعن عليها مرة أخرى، مؤكدًا أن الطاعن أمام محكمة النقض يطالب بإعادة فرز 5 صناديق فقط، وإنما هي تراجع جميع الصناديق كما تسمح للطاعن بأن يطعن عدة مرات.
وأشار إلى أن التعديلات الدستورية الأخيرة تلزم البرلمان بتنفيذ أحكام محكمة النقض؛ وهو ما لم يكن موجودًا في الدستور السابق الذي لم يكن يلزم البرلمان بالالتزام بالحكم.
ومن المنتظر أن تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعًا السبت القادم 6 أغسطس برئاسة المستشار بهاء أبو شقة؛ لمناقشة حكم محكمة النقض، وستحسم اللجنة رأيها في القضية، وترفع بها تقريرًا ليعرض على البرلمان خلال جلسة الأحد الموافق 7/8.
وبدوره كشف مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، عن أن التعديل جاء ليتماشى مع المادة 107 من الدستور المصري التي تتحدث عن الفصل في عضوية البرلمان.
وأضاف "بكري"، أن الهدف من التعديل منع محكمة النقض من إعلان الفائز بعضوية المجلس بعد الحكم ببطلان عضوية آخر، مشيرًا إلى أن دور محكمة النقض هو فقط الفصل في صحة العضوية.