تقصي الحقائق تستدعى وزراء «فساد القمح»

التقرير النهائي خلال ساعات

استدعت اليوم لجنة تقصى حقائق القمح، المشكلة من مجلس النواب، وزيري التموين، خالد حنفي، والتخطيط، أشرف العربي، في إطار أعمالها الخاصة بصياغة التقرير النهائي لها بشأن فساد منظومة القمح والتي شهدت تجاوزات ومخالفات كثيرة خلال الفترة الأخيرة.
وواصلت الأمانة الفنية للجنة لليوم الثاني إعداد التقرير النهائي، على أن يحضر وزير الزراعة أمام اللجنة غدًا الاثنين.
وقال النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة إن الهدف من وراء، استدعاء الوزراء المختصين بمنظومة القمح، باعتبارهم المسئولين الأساسين عن الأزمة، مشيرًا إلى أنهم سيتم إطلاعهم على ما دار داخل اللجنة من مناقشات ورصد للتجاوزات خلال الزيارات الميدانية، والتعرف على رؤيتهم لحل الأزمة، على أن يتضمن التقرير موقفهم ورؤيتهم ليكون الأمر من الجهتين تحت أعين البرلمان.
وأضاف الشريف، أن "الشغل الشاغل للجنة خلال الساعات الجارية، هو الانتهاء من التقرير النهائي حتى يطلع الرأي العام ونوابه على ما تم رصده من تجاوزات"، رافضًا الكشف عن الحجم النهائي للمخالفات التي تم رصدها من قبل اللجنة حتى يتم الانتهاء من التفريغ الكامل لأعمال اللجنة، لتكون الأمور منضبطة ووفق بيانات رسمية، في الوقت الذي أكد على ضخامة التجاوزات وضرورة الحسم من البرلمان تجاهها.
وعن جدوى حضور الوزراء للبرلمان بشأن الأزمة، قال: "الأمر منطقي في أن يتعرفوا على القضية بشكل رسمي وليس من خلال الإعلام وأن يطلعوا على الأوراق والبيانات ومن ثم الاطلاع على رؤيتهم والأسباب التي أدت إلى تفاقم الأزمة واندلاعها بشكل مبالغ فيه خلال الفترة الأخيرة".
وأوضح أن "حضور الوزراء ليس للمواجهة لكن لإطلاعهم على كم المخالفات والتعرف على رؤيتهم".
وذكر عضو لجنة تقصى الحقائق أن المواجهة الحاسمة مع الوزراء ستكون في الجلسات العامة وأمام جميع النواب، قائلاً: "سنواجه الوزراء بالتجاوزات ومخالفات فساد القمح بالجلسات العامة بعد تسليم التقرير النهائي للجنة".
من جانبه، قال النائب إيهاب عبد العظيم، عضو اللجنة، إن اللجنة لا تزال تواصل أعمالها لإعداد التقرير النهائي، قبل استدعاء الوزراء ذوي العلاقة بالأزمة، مشيرًا إلى أن ما تردد بشأن ضغوط على اللجنة للتوقف عن أعمالها غير صحيح، ونحن نعمل وفق أمانه نيابية لن نتخلى عن أي إجراءات بشأنها إطلاقًا.
وأضاف: "سيكون التقرير النهائي خلال الأسبوع الجاري على مكتب رئيس المجلس ولا أي تدخلات في أعمالنا ورئيس المجلس كلف مستشار القانوني للمشاركة في كتابة التقرير".
ووصف الفساد الذي شاب عملية تسليم القمح بأنه "قضية أمن قومي"، قائلاً: "لن نسمح بعدم محاسبة المخطئين والمتسببين في الأزمة".