3 وزراء تحت القبة بسبب «فساد القمح»

رغم حالة الهدوء المخيمة على مجلس النواب؛ لغياب الجلسات العامة للبرلمان، إلا أن حالة من النشاط المكثف تركز في التحضير لمؤتمر موسع تعقده لجنة "مكافحة فساد القمح"، يحضره حشد من نواب البرلمان وأعضاء اللجنة، في وجود 3 وزراء بالحكومة سيتم مناقشاتهم وتوجيه الأسئلة إليهم بشأن ماتم الكشف عنه.
وزراء (التموين والتجارة الداخلية والزراعة والتخطيط والتنمية والإصلاح الإداري)، معنيين بالتواجد وسط أعضاء البرلمان، لمسائلتهم حول تطورات لجنة القمح، وتضمين آرائهم في التقرير النهائي الذي سيتم رفعه إلى رئيس المجلس أواخر الإسبوع الجاري.
وواصلت الأمانة الفنية للجنة تقصي حقائق القمح، المُشَكَلة من مجلس النواب، أعمالها في الترتيبات النهائية بشأن التقرير النهائي عن منظومة فساد القمح القائمة في الشارع المصري، والتي شهدت جولات ميدانية طوال الفترة الماضية من قبل اللجنة، ورصدت تجاوزات ومخالفات كثيرة.
من جانبه، أكد "إيهاب عبد العظيم"، عضو لجنة تقصي فساد القمح، أن اللجنة بدأت كتابة تقريرها النهائي بعد أن انتهت من زيارة 10 مواقع لصوامع وشون القمح على مستوى الجمهورية، وبلغ حجم الفساد بها 560 مليون جنيهاً، قائلا: "هذا ما رصدته اللجنة وبدأت في كتابة تقريرها بهذا الصدد".
وأضاف "عبد العظيم"، أن الجهات الرقابية بناء على توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قامت بزيارة 100 صومعة وقدرت حصيلة المخالفات والعجزب 465 مليون جنيهاً، لتكون الحصيلة النهائية لزيارة 110 صومعة مليار جنيهاً.
وأكد "عبد العظيم"، أن وزير التموين يردد مغالطات كثيرة بشأن منظومة القمح، وحاول أكثر من مرة تشويه اللجنة أمام الرأى العام، لكننا كنا منطقيين وتعاملنا مع القضية باعتبارها أمن قومي، قائلا: "وزير التموين يردد مغالطات ومصيرة في يد البرلمان".
واتفق معه النائب "ياسر عمر"، عضو اللجنة، قائلا: "للأسف الشديد وزير التموين كان يخطط للقضاء على زراعة القمح بالمنظومة التي يتغنى بها في وسائل الاعلام في الفترة الأخيرة".
وأضاف عمر: "للأسف المنظومة فاشلة وفاسدة والوزير يريد منظومة أفشل منها من شأنها القضاء على زراعة القمح في مصر"، مشيرا إلى أن التقرير النهائي للجنة سيوصي بتوجيه الجهات الرقابية والرقابة الادارية ومباحث التموين، بالاشتراك مع القوات المسلحة؛ لفحص باقي الشون التي لم يتم زيارتها والبالغة 407 صومعة وشونة.
وأكد أن رفض منظومة القمح التي يرددها وزير التموين الخاصة بدعم فدان القمح ب1300 جنيهاً، أمراً أساسياً في التقرير، لما لها من سلبيات كبيرة.
ولفت "عمر" إلى أن عام 2016 سيكون آخر أعوام الفساد في منظومة القمح بكشف هذه المخالفات الجسيمة، مؤكدا أن العام القادم سيكون عاما بدون مخالفات أو فساد في منظومة القمح .